أكثر من 5 ملايين دولار خسائر قطاع المياه في حجة جراء العدوان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
واستهدف طيران العدوان الهمجي الغاشم على اليمن بصورة هستيرية طيلة 9 سنوات المباني التابعة للمؤسسة والمخازن والخزانات وخطوط الإسالة والهناجر ووسائل المواصلات ومحولات الكهرباء.
كما تسبب العدوان في إلحاق الأضرار غير المباشرة بالمؤسسة والمتمثلة في عدم القدرة على تحصيل المديونية، والتي تجاوزت ملياري ريال بالإضافة إلى ارتفاع كلفة ونفقات إصلاح وصيانة الأضرار الناجمة عن الغارات الإجرامية.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن قيمة الخسائر الأولية جراء غارات العدوان المباشرة على قطاع المياه والصرف الصحي بلغت مليون و772 ألف دولار واضرار غير مباشرة تجاوزت مليار ريال.
وأفاد التقرير أن العدوان على اليمن دمر بشكل كامل كافة مكونات قطاع ومشروع المياه من خزانات برجية ومقر الفرع والمخازن بمديرية حرض بتكلفة مليون و 200 ألف دولار.
وذكر التقرير أن قيمة الأضرار المباشرة بمديرية عبس جراء العدوان البربري بلغت 525 ألف دولار، مبيناً أن دمر طيران العدوان بشكل كلي خزان الإسالة الرئيسي في عبس بسعة 500 متر مكعب بتكلفة 100 ألف دولار ومبنى فرع عبس بتكلفة 150 ألف دولار ومخازن الفرع مع المواد بإجمالي 120 ألف دولار.
كما استهدف العدوان هنجر المعدات مع عدد من المعدات "البكلين ووسائل المواصلات" بتكلفة 75 ألف دولار بالإضافة إلى تدمير جزئي بنسبة 60 بالمئة لخزان الاسالة سعة 400 متر مكعب بتكلفة 80 ألف دولار.
ووفقا للتقرير دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي خزان ظفر بمدينة حجة سعة 150 متر مكعب بتكلفة 35 ألف دولار بالإضافة إلى تدمير محولات الكهرباء، الخاصة ببئر كبري شرس نتيجة قصف الكبري بإجمالي 12 ألف دولار.
وأفاد مدير عام المؤسسة المحلية بالمحافظة، المهندس أمين المغلس، بأن الأضرار غير المباشرة تمثلت في عدم القدرة على تحصيل مديونية المؤسسة جراء انقطاع المرتبات، وارتفاع كلفة ونفقات إصلاح وصيانة الأضرار الناجمة عن العدوان بالإضافة إلى فاقد المياه الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعدام ثقة المشتركين بالمؤسسة نتيجة لعدم استمرارية الخدمة كما كانت سابقا.
وأشار إلى ان المؤسسة تتحمل أعباء كبيرة ونفقات مالية لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي وإيصالها للمواطنين وتخفيف معاناتهم رغم كافة الظروف وتوسع الفجوة بين المؤسسة والمشتركين.
وأكد أن المؤسسة في الادارة العامة والفروع تعمل بكل طاقتها لتوفير المياه لمشتركيها خصوصا في مركز المحافظة ومناطق تهامة المعروفة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.
وثمن مدير عام المؤسسة الاهتمام الذي أولته القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط لقطاع المياه في المحافظة.
وتطرق إلى الجهود المبذولة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم وقيادتي المحافظة والوزارة لتجاوز كافة الصعاب التي تواجه قطاع المياه ودور الكادر الفني في استمرارية تقديم الخدمات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع المیاه ألف دولار
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا