عبد النباوي: المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص.
وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم.
وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي.
وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم؛ وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: غسل الأموال عبد النباوی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يكشف خطوات اختيار مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
في إطار دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتوافق الوطني، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن خطواته بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا التزامه بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق الوطنية.
وأوضح المجلس أن الاجتماعات المشتركة التي عقدت مع مجلس النواب في بنغازي وطرابلس، إلى جانب لقاءات مع بعثة الأمم المتحدة، أسفرت عن توافق اللجنة المشتركة في 04 أكتوبر 2025 على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك رئاسة وأعضاء المفوضية، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مع منح أولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.
وأشار المجلس إلى أنه في 07 أكتوبر 2025 أحيلت القوائم المطلوبة إلى مجلس النواب، بما في ذلك قائمة المرشحين لرئاسة المفوضية، لاستكمال الإجراءات المقررة، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن جميع خطواته جاءت متوافقة مع الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مشيرًا إلى مرونته وتعامله الإيجابي مع كل المقترحات، بما فيها الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور الأمم المتحدة.
وشدد المجلس على أن استكمال الخطوات المتفق عليها يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وفق معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن، بعيدًا عن أي إقصاء، داعيًا إلى الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق الوطني لضمان إجراء انتخابات شاملة وشفافة.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 19:20