«مصر» ومخطط رفح والجائزة الكبرى
لو حكينا.. نبتدى منين الحكاية، لو حكينا كيف قامت مصر ورصدت كل مخططات الغرب وآل صهيون منذ عشرات السنين، واستطاعت مواجهة موجات من الضغوط المستمرة لإخضاعها،ولى ذراعها، لرفعنا القبعة لصقورنا، وقواتنا المسلحة الباسلة، الذين أداروا حروب الجيل الرابع، بل والخامس، بكل اقتدار للحفاظ على هذه الدولة من الانكسار والتقسيم، كما كانوا يخططون!
فى الحقيقة لم تخش مصر من أعدائها، بقدر ما كانت تحاذر من هذه الفئة المغيبة التى لا ترى أى إنجاز، حتى لو وصلت مصر للقمر، وهذا العقوق والنكران لن ينتهى لأن الهدف واحد لديهم وهو تحقيق أى فوضى تؤدى إلى إسقاط مصر، ولا يهمهم أى إنجازات لمصر أو تفوقها فى مجال التنمية المستدامة، فهى تقع على صدورهم كالجبال، فيلجأون لحرب الإشاعات بمعدل كل ثانية إشاعة، وكتائب خارجية تحاول إحداث الفوضى، وآخرها إشاعات عقد صفقة أو تنسيق مع إسرائيل من أجل دخول رفح وتهجير الفلسطينين، ولكن هيهات فمصر تتعامل دائمًا بشرف، حتى ولو خلف الكواليس تتعامل بشرف، وقضية فلسطين والدولة الفلسطينية المستقلة هى الهدف الأسمى لمصر، وما أشاد به إسماعيل هنية عن الدور المصرى المشرف تجاه المقاومة والقضية الفلسطينية وطرح المبادرات التى تعيق هجوم إسرائيل، وإيقاف الحرب، كافيًا أن يجعلهم يدخلون جحورهم، لأنهم لا يعرفون أن من تربوا وتم فطاهم على حماية الأرض والعرض، لا يعرفون الخيانة أو التدليس، ولا يعرفون أن من أفشلوا مؤامرة الربيع العربى، وأصبحت قوتهم التاسعة على العالم، قادرون على إفشال أى مخططات لمحاولة مجرد المحاولة فى النيل من هذا الوطن، الذى يضحى أبطاله يوميًا بحياتهم من أجل أن نبقى فى أمان، نعم كنا «الجائزة الكبرى» فى نظر مؤامراتهم من سايكس بيكو 1916، حتى برنارد لويس 1983، المسماة بالشرق الأوسط الجديد «الربيع العربى»، وتحولنا إلى شوكة فى حلوقهم، حققنا إعجازًا عالميًا بتطوير وتحديث جيشنا العظيم، كما حققنا فى 10 سنوات إعجازًا فى التنمية والمشاريع القومية، والأنفاق، وإنشاء المصانع، من سيناء إلى أسوان، وشبكة طرق عالمية، ومشروعات الدلتا الجديدة، والمليون ونصف فدان، بخلاف تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومجمع النسيج بكفر الدوار، هذا بخلاف المشاريع القومية الحديثة والمدن الحديثة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا لأكبر صرح صناعى «مجمع هاير مصر» أول صرح صناعى صديق للبيئة تحت شعار صنع فى مصر والتى تضمنت المرحلة الأولىمنه لتصنيع التكييف المنزلى والمركزى بطاقة إنتاحية مليون وحدة فى العام، وكذلك افتتاح الرئيس لأكبر مشروع وطنى للبيانات والحوسبة السحابية والحفظ والتحليل والمعالجة واحدث تقنيات الذكاء الإصطناعى، وكل ذلك كان يستغرق انشاءه أكثر من ٥٠ عامًا على أقل تقدير، فى عصر حكومات الحزب الوطنى القديم!!
نعم كنا الجائزة الكبرى، وأصبحنا شوكة فى حلقهم، أفشلنا صفقة القرن، كما أفشلنا جميع مخططاتهم، حتى أصبح أكبر شاغلهم هو كسر الجمهورية الجديدة، التى استطاعت أن تبنى نفسها، وهى تحارب إرهاب غاشم أراد تقسيمها، حتى أجهضته وانتصرت عليه بعد تضحيات شهدائنا الأبطال من جيش وشرطة، اطمئنوا.
> تسعيرة كل ساعة.. والحكومة القادمة هل رفعتم الراية البيضاء؟
تصريحات الحكومة بمحاربة الأسعار لا يتفاعل معها الناس، ولا يأخذونها مأخذ الجد، تصريحات وقرارات لمخابز الدقيق الحر، وما زالت معظم المخابز لا تطبق القرارات، تصريحات وقرارات دون جهد لرفع هذه الأعباء اليومية التى قصمت ظهور المواطنين، الأسعار كل يوم فى تزايد بطريقة هستيرية، والحكومة والوزراء لا يفكرون خارج الصندوق، فهل ينتظرون الحكومة القادمة؟ ماذا ينتظرون؟ هل رفعوا الراية البيضاء أمام احتكار الكبار والتحكم فى أسعار السوق؟ أين قرارات وقبضة الحكومة على الأسواق والتجار كبيرًا أو صغيرًا؟ أين الحملات التى كانت تستهدف مخازن المحتكرين وتحولها إلى الأسواق؟ أين حملات التموين على السوبر ماركت المحلات التى أصبحت ترفع السعر كل ساعة، حتى ذهب بأحد الأصدقاء للسخرية بعبارة: (وظيفة خالية) مطلوب عامل فى سوبر ماركت كل ساعة يشيل التسعيرة القديمة، ويضع تسعيرة جديدة! هل رفعتم الراية البيضاء؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صلاح قلم رصاص منين الحكاية عشرات السنين حروب الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.