بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ أول شهر مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال تطبيق الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون من مخازن الحملة لدى منافذ البقالين، والتي تتحكم في الرقابة على صرف حصة الفرد من التموين.

منظومة صرف السلع الجديدة وحصة الفرد من التموين

وشرحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، التفاصيل الكاملة لتطبيق منطومة صرف السلع الجديدة وحصة الفرد من التموين، والتي تتم حاليا من خلال تطبيق الاستعاضة السلعية لمنافذ بقالي التموين، وتشمل التفاصيل كالتالي:

يتوجه صاحب المنفذ التمويني لفرع الجملة بداية كل شهر لعمل استعاضة سلعية لنظامها الجديد كالتالي:

نسبة صرف الزيت من إجمالي مبلغ الاستعاضة 55%.

نسبة صرف السكر من إجمالي مبلغ الاستعاضة 25%.

نسبة صرف المكرونة من إجمالي مبلغ الاستعاضة 15%.

صرف سلع أخرى من القائمة بنسبة 5%.

وأوضحت المصادر، أنه إذا كان لمنفذ البقال التمويني استعاضة سلعية بقيمة 10 آلاف جنيه، يكون نصيب المنفذ التمويني من السلع كالتالي:

صرف زيت بقيمة 5500 جنيه.

صرف سكر بقيمة 2500 جنيه.

صرف مكرونة بقيمة 1500 جنيه.

صرف سلع أخرى من المتاح في مخزن الجملة بقيمة 500 جنيه.

حصة الفرد من التموين

ونوهت المصادر، أنه بمجرد صرف المنفذ نصيب حصة السلع التموينية من مخزن الجملة، يتم إدراج ما تم استلامه من سلع على سيستم ماكينات صرف السلع التموينية، من أجل الرقابة على صرف حصة الفرد من التموين والتي تشمل على التالي:

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

عدد الاستعاضة المسموح صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية

ووفقا للقرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن عدد الاستعاضات ستكون 8 استعاضات بشرط ألا تتعدى مبلغ 4 أضعاف التأمين، فإذا كان مبلغ التأمين بقيمة 10 آلاف جنيه، فإن عدد الاستعاضات لا بد ألا تتخطى 40 ألف جنيه.

وأكدت المصادر، أن كل هذه الإجراءات ستكون في فرع الجملة فقط، وأنه لا علاقة لمكاتب التموين بصرف عدد الاستعاضات، وأن مكاتب التموين ستظل جهة إشرافية للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سلع التموين نصيب الفرد من التموين حصة الفرد في التموين أسعار السلع التموينية السلع التموينية السلع الغذائية السلع التموینیة

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.


ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة 123 من الدستور 


ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".


مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.

صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.


(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

طباعة شارك تعديلات قانون الإيجار القديم مجلس النواب انتهاء المدة الدستورية

مقالات مشابهة

  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • وزير التموين يبحث التعاون مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين
  • موعد صرف السلع التموينية لـ شهر أغسطس 2025
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أغسطس 2025