القاصر والحدث .. المشدد عقوبة هتك العرض بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جريمة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبات مغلطة لجريمة هتك العرض.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مايو 2024، حيث سيتم عقدهما الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وجاء في نص برقية التهنئة : " بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام. "
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان، وكل عام وقداستكم بخير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك العرض قانون العقوبات عقوبة هتك العرض جريمة هتك العرض عشرة سنة میلادیة کاملة قانون العقوبات مجلس النواب هتک العرض هتک عرض أو کان
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.