جديد أسعار السلع التموينية مايو 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مع بداية شهر مايو من عام 2024، تأتينا معلومات جديدة حول أسعار السلع التموينية التي تم صرفها في مصر، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بإصدار قائمة جديدة للأسعار. تلك الأسعار التي يعتمد عليها المواطنون في تحديد ميزانياتهم الشهرية وضمان توفر الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
يأتي هذا التحديث في سياق جهود الحكومة لتقديم الدعم للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تُعرض لكم أسعار السلع التموينية المختلفة التي صدرت عن وزارة التموين لشهر مايو 2024:
كيلو السكر: 12.60 جنيه مصري.زجاجة الزيت: 30 جنيه مصري.عبوة معكرونة وزن 800 جرام: 15.5 جنيه مصري.عدس مجروش عبوة نصف كيلو: 21 جنيه مصري.عبوة فول وزن 500 جرام: 9 جنيه مصري.كيلو الدقيق: 18 جنيه مصري.مسلى الصناعي وزن 800 جرام: 36 جنيه مصري.عبوة الشاي 50 جرام: 5 جنيهات مصري.عبوة صلصة طماطم 300 جرام: 8 جنيهات مصري.علبة تونة 140 جرام: 16 جنيه مصري.عبوة مربى 350 جرام: 16 جنيه مصري.وبالإضافة إلى ذلك، يُعرض بعض السلع التموينية الأخرى:
علبة جبن وزن 250 جرام: 7.5 جنيه مصري.علبة جبن أبيض وزن 125 جرام: 4.5 جنيه مصري.800 جرام من المسحوق الأوتوماتيكي: 25 جنيه مصري.800 جرام من المسحوق اليدوي: 16 جنيه مصري.صابونة لغسيل الأيدي وزن 125 جرام: 3 جنيهات مصري.صابونة تواليت 125 جرام: 7.5 جنيه مصري.تم صرف هذه السلع بنفس الأسعار المعمول بها في شهر أبريل، دون أي زيادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع التموينية مايو 2024 اسعار السلع التموينية مايو 2024 السلع التموينية أسعار السلع السلع التموینیة جنیه مصری عبوة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.