8.9 مليارات درهم قيمة التسويات في الدعاوي والطلبات المعروضة على محاكم دبي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي،الأحد، اجتماع المجلس القضائي الذي استعرض خلاله نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمد سموه التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي.
وقال سموه في تغريده عبر حسابه على منصة «إكس» : «ترأست اجتماع المجلس القضائي واستعرضنا أثناء الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمدنا التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي».
وأوضح سموه «تم كذلك خلال الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس القضائي واعتماد التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2023».
وتابع سموه «شهد العام الماضي العديد من الإنجازات حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 366 عضواً في نهاية 2023 وتم إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليار درهم، كما أوضحت نتائج التحول الرقمي للسلطة القضائية حجم التبني الفاعل للخدمات والإمكانيات الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها».
وأكد سموه «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى باستمرار لتطوير المنظومة القضائية لترسيخ الثقة في قضاء دبي ونزاهته لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتوم بن محمد فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
التسويات المالية
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فهد الجبوري
كان من المفترض ان ترسل الحكومة التسويات المالية بجداول إلى مجلس النواب الخاصة لسنة ٢٠٢٤ خصوصا ان المجلس صوت على قانون الموازنة الثلاثية ان ترسل الجداول بموعد هو الشهر 12 من سنة 2023 والان بعد مرور اكثر من خمسه اشهر لم ترسل لماذا تأخرت الحكومة في هذا الامر ؟؟ خصوصا وان المجلس مقبل على عطلة تشريعية هنا لابد ان نطرح تساؤلات ان الحكومة تريد ارسال الجداول تحت ضغط الوقت الحرج لبدء العطلة التشريعية للمجلس لغرض التصويت بسرعة دون التدقيق بالجداول وتسوياتها المالية ام ان الحكومة تواجه صعوبات في تفاصيل معينة سأذكرها في خضم الحديث هنا ..
هل المتغيرات المالية أخذتها الحكومة في عين الاعتبار خصوصا بعد زيادة أسعار النفط عالمياً وهذا يعني زيادة الإيرادات وتقليل العجز الضخم ؟
لماذا وزيرة المالية تحدثت مع بعض النواب ان الحكومة لاتريد الصرف واطلاق التخصيصات ؟ وهنا نتساءل هل عدم الصرف يجعل الموازنة من حيث الانفاق الفعلي نسبة العجز قليله مقارنة بالمخطط له ؟وقد يكون هذا سبب التأخير
لوحظ الى الان ان مبدأ الصرف للمحافظات على موازنة 2023 ونحن الان عبرنا الشهر الخامس لسنة 2024 !!
نستذكر ان الموازنة بنيت على مستوى عجز كبير وهذا العجز نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي في جزئيتين الاولى المشاريع الحكومية الوزارية التي تحت سلطه بين رئيس الوزراء ووزارة الاعمار والاسكان !
والثانية نفقات الموظفين
أكرر القول هل التاخير هو يعني اجبار النواب لغرض التصويت بدون مناقشة تفاصيل الجداول خصوصا ان تدقيق الجداول يحتاج الى وقت طويل من قبل النواب
وكذلك موضوع أقليم كردستان لم تتضح اليه التعاملات وفق قرارات المحكمة الاتحادية من التوطين والنفط والغاز والإيرادات الاتحادية خصوصا ان هناك مواد في الموازنة المادة 11و12و 13 تذهب إلى تدقيق التزامات الإقليم سابقا ً وتسويات القروض ونلاحظ القروض الجديدة ايضاً للحكومة التي ارسلتها الى الاقليم دون وجود مردود مالي من الاقليم
لم تحل مشاكل الاقليم لا على مستوى توطين رواتب الموظفين ولا الإيرادات الاتحادية ولا الديون السابقة لتصدير النفط من الاقليم عبر شركات وهذا السبب في توقف تصدير النفط عبر تركيا فالشركات لاتوجد لديها تسويات ديونها وتطالب الحكومة الاتحادية بتسديد الاموال وترفض أعاده تكييف العقود مع الحكومة الاتحادية؟؟
لذلك يطلب الاقليم تعديل نصوص الموازنة لدفع ديون الشركات!!
جملة تساؤلات حقيقية لا يعلم بها المواطن البسيط الذي قد يأخذه النظر الى الدعم الكبير الحكومي لمواقع التواصل لأشياء هي واجبات كل حكومة ولكن واجبنا ان تتضح الصورة كاملة بتفاصيلها امامه .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو