مسقط- الرؤية

شارك بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- في المؤتمر العقاري الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني خلال الفترة من 29 إبريل 2024 إلى 1 مايو 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك ضمن فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2024.

وشمل المعرض المصاحب للحدث مشاركة أكثر من 150 مؤسسة وجهة محلية ودولية يمثلون 40 دولة، كما ركزّت المواضيع على 9 محاور رئيسية وتضمن تقديم 42 ورقة عمل و10 جلسات حوارية، حيث وفر المؤتمر فرصًا للمشاركين لتعزيز التواصل ومشاركة الخبرات والمعارف ومناقشة أبرز القضايا وأحدث التقنيات في القطاع العقاري.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة عُمان لتكون وجهة استثمارية واعدة في المجال العقاري وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين الموارد المالية والبشرية في التنمية وخلق بيئة تكاملية بين القطاعات وتسليط الضوء على آخر التطورات الرقمية في المجال.

وضمن محور "العقارات الجاهزة للمستقبل: التمويل والتكنولوجيا والمعيشة المجتمعية"، تحدث عبدالناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن مساهمة بنك مسقط في سوق العقارات والاستدامة المالية في السلطنة، وسلط الضوء على دور البنك في دعم القطاع العقاري في السلطنة حيث يعد أحد المساهمين الفاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

وسلط الرئيسي الضوء على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية لدعم هذا القطاع، ومنها منتج تمويل "بيتنا" ومنتج التمويل السكني، وشبكة الفروع  الواسعة التي يوفرها البنك في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.

وتطرق الرئيسي في حديثه إلى الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع الوطنية الاستراتيجية منها على سبيل المثال مدينة السلطان هيثم حيث يتمثل الدعم في تقديم عرض خاص على منتج تمويل "بيتنا" للزبائن الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في المدينة، مؤكدا التزام البنك بتقديم خيارات تمويل مستدامة مثل منتج التمويل الأخضر وغيرها من الحلول المصممة خصيصًا لدعم التوجه في هذا الجانب.

ويحرص بنك مسقط باستمرار على تقديم الدعم للقطاع العقاري الذي يساهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، فمن خلال التسهيلات التي يقدمها البنك يستطيع الزبائن عبر منتج "بيتُنا" من بناء أو شراء منازل جديدة أو شراء أراضٍ سكنية بسهولة عبر التقدم بالطلب من أحد الفروع المتوزعة عبر السلطنة أو من مراكز المبيعات، والاستفادة من المميزات والتسهيلات الإضافية ومنها تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتغطية التأمينية وتقديم التسهيلات المصرفية الميسرة التي تراعي ظروف كافة فئات المجتمع.

كما يقدم بنك مسقط التمويل الأخضر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهو أول منتج تمويل صديق للبيئة في السلطنة أطلق في عام 2019 وصُمم لتشجيع أفراد المجتمع بهدف الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، فمن خلال هذا المنتج يستطيع الزبائن شراء ألواح الطاقة الشمسية وتركيبها على أسطح منازلهم استثمارًا لمصادر الطاقة المتجددة وتوفير احتياجاتهم من الطاقة بدون الحاجة إلى الاعتماد الكلي على المصادر التقليدية مثل الغاز والكهرباء، علمًا أن تعزيز مصادر الطاقة المتجددة يساهم في تعزيز توعية المجتمع بها والمحافظة على البيئة، ويدعم التوجه العالمي الهادف إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر لتحسين المشاريع التنموية من خلال التوجه نحو وسائل الطاقة البديلة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المنتدى المصري والمكتب العربي يطلقان أسبوع «الطاقة البديلة»

تحت رعاية وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة هذا العام، تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام».

ويأتي هذا الشعار انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، و الحرص على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.

وعن سبب اختيار هذا الشعار، قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة: «وجدنا أنه من المهم أن نكون حريصين كل الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».

ومن أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها، وأهمية ذلك في تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودورها في دعم استراتيجية الطاقة المتكاملة، مع التأكيد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وكذلك يتضمن اللقاء التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات، التي تسهم في تحفيز دور المجتمع المدني في زيادة استخدامات الطاقات المتجددة.

الأسبوع الوطني.. والمنتديات المحلية للتنمية المستدامة

وفي إطار فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، أطلقت المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، عدداً من الأنشطة الميدانية واللقاءات الجماهيرية، للتعريف بفرص وتحديات التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، انطلاقاً من دور هذه المنتديات، التي تم إطلاقها بمبادرة من جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبرعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لتؤكد على مدى صدق التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق «حوار محلي - محلي» على المستوى المحلي، من أجل رفع وعي الأطراف الشريكة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية.

المبادرة كانت بدايتها في يوليو عام 2012، وبعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 تحت عنوان «المستقبل الذي نريد»، واستجابة للحراك الدولي حيث تم الإعلان عن إنشاء المنتدى المصري للتنمية المستدامة لتشجيع وتعبئة الجهود الوطنية والمحلية وترسيخ وتعميق مفهوم الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.

وانطلق المنتدى المصري للتنمية المستدامة بإرادة قوية من مجموعة من الخبراء الوطنيين، الحريصين على مواكبة التوجهات العالمية، للمساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، وجاءت بالفعل الاستجابة السريعة لعديد من المتطلبات التي خرجت من المبادرات التي قام بها المنتدى. ويعتبر المنتدى هو الكيان المدني الأول الذي حرص، وما زال، على ترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف مناحي الحياة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.

وبعد أقل من 3 سنوات من تأسيسه، جاء إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، وتُعد المبادرة التي تم إطلاقها عام 2015، بالتنسيق والتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أول مبادرة وطنية وإقليمية يتم تنفيذها بصفة دورية في مصر والعالم العربي، لتتواكب مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق الخامس من يونيو في كل عام، وقد حظيت المبادرة، منذ العام الأول، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقضايا وملفات التنمية المستدامة.

تهدف مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، التي تجمع العديد من خبراء التنمية المستدامة من مختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والمختصين والأكاديميين والإعلاميين، إلى طرح ومناقشة آليات وأدوات تحقيق الاستدامة، ويتم ذلك من خلال حوار يضم الأطراف المعنية ويستهدف القضايا ذات الأولوية على الصعيد الوطني. ويهدف الحوار إلى من طرح التوصيات ورفعها إلى المعنيين من متخذي القرار، بما يسهم في تعزيز قيم الاستدامة.

من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام

وأكد الدكتور عماد عدلي أنه «في هذه الفترة الحرجة، التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري أن نسعى جميعاً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في المجالات المختلفة، وتلبية مطالب شعبنا العظيم»،

واختتم: «بعد عشر سنوات على إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، لا نملك سوى أن نثمن، بكل إعزاز وتقدير، وبكامل كلمات الشكر والاعتزاز، دور كل من ساهم ودعم وتعاون مع المنتدى في مسيرته خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون البناء»

مقالات مشابهة

  • المنتدى المصري والمكتب العربي يطلقان أسبوع «الطاقة البديلة»
  • أول قرار رسمي من البنك المركزي في صنعاء رداً على القرارات التي أصدرها مركزي عدن” وثيقة”   
  • محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي: قرار البنك وصل الى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية ولن يتعاملو مع بنوك تخضع لجماعة مصنفة ارهابية
  • غرفة التطوير العقاري: الفقاعة العقارية بعيدة تماما عن السوق
  • أسامة سعد الدين: لا يمكن تخفيض سعر العقارات حفاظا على حقوق العملاء
  • البنك الأهلي المصري يطلق خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية لحظيًا
  • البنك الأفريقي للتنمية يقدم قرضًا بقيمة 84 مليون يورو للمغرب
  • تعثر البنوك وانهيار المصارف المالية
  • ما مشروع «تحويشة في بنك» التابع لـ«القومي للمرأة»؟.. أكثر من 43 ألف مستفيد خلال عام
  • المدن الذكية وإسكان محدودي الدخل.. مصر تعرض على الأردن تجربتها