"معاداة السامية".. كارت إرهاب مستمر!!
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
"ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر مروّع.. .وأن عصابات استولت على كبريات الجامعات، ورد فعل بعض مسئوليها جاء مخزيًا.. .وأطالب المسئولين بفعل المزيد والمزيد".. هكذا وصف السفاح "بنيامين نتنياهو" الاحتجاجات العارمة التي يقوم بها طلاب الجامعات الأمريكية خلال الأيام الماضية احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد أهلنا في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، والتي خلفت حتى الآن أكثر من (130) ألفًا من الشهداء والمصابين والمفقودين!
والحقيقة أن إسرائيل و"اللوبي اليهودي"- ومنظماته المتعددة وحلفاءه من نخبة الحكم في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وآلته الإعلامية الجبارة- كان يتحسب جيدًا لخطورة الاحتجاجات الطلابية بالجامعات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لا سيما وأن هناك بيانا قويا ضم (30) تجمعًا طلابيًا أدان العدوان فور بدئه بشكل صريح، محمّلًا إسرائيل المسئولية عما حصل (طوفان الأقصى) بسبب سياساتها القمعية والاستعمارية.
وكانت خطة المواجهة من قِبل أهل الشر (إسرائيل واللوبي اليهودي بأمريكا) جاهزة.. استخدام كارت الإرهاب المسمى بـ "معاداة السامية"، وكأن انتقاد ممارسات إسرائيل الإجرامية في غزة معناه "معاداة اليهود"!!
وخلال موجات المواجهة بين الطلاب الأحرار المناصرين للحق الفلسطيني وبين إدارات الجامعات الأمريكية التي استعان بعضها بالشرطة والحرس الوطني، كان كارت "معاداة السامية" هو الأعلى صوتَا، وهو الأمر الذي لم يفّت في عضد الطلاب الثائرين، ولذين تعرضوا لصنوف شتى من الإرهاب والتخويف، ومن ذلك اعتقال ما يقرب من (1400) طالب حتى مساء الأربعاء المنقضي الأول من مايو الجاري، إضافة إلى التهديدات المستمرة لهم بمنعهم من التوظيف في كافة المؤسسات والشركات بعد تخرجهم في الجامعات (كولومبيا، بنسلفانيا، هارفارد) وغيرها بفِعل النفوذ الواسع لـ "اللوبي اليهودي" وحلفائه داخل المجتمع الأمريكي، وبتدخل مباشر من الحكومة الإسرائيلية!!
ولأن الخطة جاهزة ومحكمة، صوّت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء المنقضي بأصوات نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصالح مشروع قانون بتوسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية" كما اقترح "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".. أحد أبرز المنظمات الصهيونية حول العالم!
وورد في نص مشروع هذا "القانون الإجرامي" ما يلي: ".. .فإن معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادًا يهودًا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
فيما اتهم رافضو هذا القانون أعضاء الكونجرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعًا من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية ومناهضة الممارسات الإسرائيلية الإجرامية في غزة، علمًا بأن النص التشريعي المذكور لن يصبح ساريًا إلا بعد اعتماد مجلس الشيوخ له رسميًا قبل أن يُحال إلى الرئيس ألأمريكي لتوقيعه ونشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الأمریکیة معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ