الدولار.. يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:


نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري الخارجين عن القانون الداخلية الدولار في السوق السوداء السوق السوداء العملات الاجنبية سعر الدولار سعر الدولار

إقرأ أيضاً:

«النواب الأمريكى» يعاقب «الجنائية الدولية»!!

فى خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرّ مجلس النواب الأمريكى تشريعاً بقيادة الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى هذا القرار بعد طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعوانه على خلفية الحرب فى غزة.

وحظى مشروع القانون بتأييد 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً معارضاً، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين فى دعمه، ما يعكس الانقسام الحزبى حول دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى الجمهوريون أنها تستهدف  أمريكا وحلفائها بشكل غير عادل، بينما يدافع الديمقراطيون عن دورها فى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويقر مشروع القانون فرض عقوبات على أى شخص يشارك فى محاكمات للمحكمة الجنائية الدولية ضدّ أمريكا أو حلفائها، بما فى ذلك دولة الكيان الصهيونى، التى ليست عضوا فى المحكمة. وتشمل العقوبات تجميد أى أصول مالية يملكها الأفراد المستهدفون فى الولايات المتحدة أو تحت سيطرتها، ومنع دخول مسئولى المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أى تأشيرات دخول سارية المفعول لدى مسئولى المحكمة.

ولاقى مشروع القانون ترحيباً من قبل مؤيدو الكيان الصهيونى الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية نتنياهو وأعوانه من الملاحقة القضائية، بينما انتقده مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره محاولة لعرقلة العدالة الدولية وحماية المسئولين من المسائلة.

ومع أنه لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الموافقة اللازمة هناك، حيث أعرب البيت الأبيض عن معارضته لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

و يجادل بعض مؤيدى مشروع القانون بأنه ضرورى لحماية سيادة  أمريكا وحلفائها، بينما يرى معارضو المشروع  أنّه يحد من سيادة القانون ويعيق المساءلة عن الجرائم الدولية.

تثير مسألة المحكمة الجنائية الدولية نقاشاً معقداً حول التوازن بين العدالة الدولية والسيادة الوطنية، كما يعد المشروع تطوراً هاماً فى العلاقات الأمريكية-الدولية، وتأتى هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولى فى مجال المسائلة عن الجرائم الدولية.

[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • موسم الحج 2024.. 5 مهام للبوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للقانون (تعرف عليها)
  • 11 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة
  • بعد ضبط 37 طن لحوم فاسدة.. تعرف على عقوبة الغش والتدليس التجاري وفقا للقانون
  • هل يعاقب الطفل بالسجن المؤبد في حال ارتكابه جريمة قبل بلوغه 18 عام؟.. القانون يوضح
  • «النواب الأمريكى» يعاقب «الجنائية الدولية»!!
  • 5 شروط لترخيص عربات الطعام المتنقلة وفقا للقانون الجديد
  • ما عقوبة حرق محصود الزرع أو المخازن عمدا طبقا للقانون؟
  • ضبط جرائم إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 12 مليون جنيه
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • ما عقوبة تعريض طفل لم يبلغ سنه 7 سنوات للخطر؟.. القانون يجيب