المبادرة المصرية صفقة جيدة وفرصة.. تقرير يكشف ما قاله غالانت لنتانياهو باجتماع مغلق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبدى تأييده خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي، الأحد، للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وقال غالانت خلال الاجتماع الذي ناقش المبادرة المصرية للتوصل إلى صفقة: "هذه صفقة جيدة.. هذه هي فرصتنا لإعادة المخطوفين إلى الوطن".
وأضاف الوزير، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وفق "مكان": "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، (رئيس الوزراء ووزير الدفاع) منذ 7 أكتوبر. أنا لا أتحدث على الملأ حتى لا أرفع الثمن، لكن يجب الموافقة على هذه الصفقة".
وفي العلن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، إن "حماس غير جادة على ما يبدو فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة".
وأضاف غالانت: "نلاحظ مؤشرات مقلقة على أن حماس لا تنوي التوصل إلى اتفاق معنا.. هذا يعني أن تحركا عسكريا قويا سيبدأ في رفح في المستقبل القريب جدا، وكذلك في بقية أنحاء القطاع".
وبالفعل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء إجلاء المدنيين من رفح، ونشر خريطتين لتوضيح عمليات الإخلاء نحو "منطقة إنسانية" في المواصي.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "حظيت المبادرة المصرية بتأييد كافة أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم المسؤولين في الأجهزة الأمنية".
والأحد، انتهى اجتماع عقد في العاصمة المصرية، بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث غادر مسؤولي حماس الذين التقوا مدير المخابرات المصرية، القاهرة متوجهين إلى الدوحة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة.
فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على محادثات الوساطة، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي شارك في اجتماعات مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن جهود التوصل إلى اتفاق، توجه أيضا إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.
ووفق مكان، فإن نتانياهو أبدى خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي "تحفظات" بشأن المبادرة المصرية، لكن "في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة".
وفي تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، قال نتانياهو، إن "إسرائيل مستعدة لتعليق القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا أنه لا "يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك حماس في السلطة".
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تسمها، أن حماس وجهت في بداية المفاوضات "رسالة إيجابية" مبدية استعدادها لعدم التمسك بشرط إنهاء الحرب منذ المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.
لكن، حسب المصادر ذاتها، حدث أمران متوازيان دفعا حماس إلى "التعنت في مواقفها؛ الأول أن إسرائيل وافقت في الخطوط العريضة على أشياء رفضتها قبل شهرين، والثاني تصريحات رئيس الوزراء ووزراء حكومته مثل وزير الأمن القومي ووزير المالية (المتشددين) بأنه مع أو بدون صفقة فإن جيش الدفاع سيتوغل في رفح".
وحسب رويترز، فإن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على شروط، قال أحد المصادر إنها "تشمل إعادة ما بين 20 و33 رهينة مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين وهدنة لعدة أسابيع".
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قد نقلت، الأحد، عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى"، أن المفاوضات، "تشهد تقدما إيجابيا"، لافتة إلى أن "عودة السكان إلى شمالي القطاع من بين بنود الاتفاق".
وقال المصدر: "هناك تقدم إيجابي في المفاوضات، وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".
وتحاول مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، التوسط من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في القطاع الذي شهد هدنة قصيرة الأجل في نوفمبر الماضي، وسط مخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
لكن الإثنين، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله إن "أحدث جولة من الوساطة في القاهرة على وشك الانهيار".
كما نقلت وكالة فرانس برس، الأحد، أن الاجتماع في القاهرة انتهى "دون إحراز تقدم ملموس"، في حين يواصل كل من إسرائيل وحماس التمسك بشروطه بعد سبعة أشهر من الحرب.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هجوما على إسرائيل، قتلت خلاله نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجزت 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
فيما أسفرت الحرب حتى الآن في قطاع غزة، عن مقتل نحو 35 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق السلطات الصحية في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المبادرة المصریة رئیس الوزراء نقلت وکالة التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي يؤكد ضرورة إبرام صفقة مع حماس لتجنب سقوط مزيد من القتلى
بعد أكثر من عام ونصف من السابع من أكتوبر، لا يوجد خلاف حقيقي بشأن الحقائق المتعلقة بالموافقة الآن على صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو مواصلة الحرب، لأنه لا توجد فرصة لإطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري، حيث سيتطلب إطلاق سراحهم في صفقة انسحابا كاملا من قطاع غزة، ووقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المقابل.
البروفيسور الإسرائيلي باراك مادينا أستاذ قانون وخبير في القانون الدستوري، والرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق السابق فيها، أكد أنه "بصرف النظر عن إنهاء سيطرة حماس على القطاع، فإن الصفقة المحتملة لا تتضمن نزع سلاحها، وبالتالي ستستمر بتعريض الاحتلال للخطر في المستقبل، ويهدف استمرار الحرب لتقليل الخطر الذي تشكله، ولكن نظرًا لاستحالة القضاء عليها، فإن البديل هو استمرار احتلال جزء على الأقل من قطاع غزة، واستمرار الحرب لسنوات، وبالتالي دفع مزيد من الأثمان".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أن "النتائج المتوقعة لكل بديل ليست محل خلاف حقيقي: فاستمرار الحرب، وتصعيدها ينطوي على خطر مباشر على حياة الرهائن الأحياء، وفقدان معلومات عن أماكن دفن القتلى، ومقتل عشرات أو مئات الجنود، ومقتل آلاف الفلسطينيين، وسيُنقذ بديل الحرب من خلال الصفقة أرواح من يُتوقع موتهم إذا استمرت الحرب، لكنه ينطوي على خطر استعادة حماس قوتها بعد الاتفاق، وشن هجوم جديد على الاحتلال بعد بضع سنوات، مُتسببًا بمقتل مئات، أو ربما آلاف الإسرائيليين".
وأكد أنه "لنفترض أنه بسبب هجوم حماس المستقبلي بعد إبرام صفقة معها، قد يكون عدد القتلى أكبر، وربما أكثر بكثير، من عدد القتلى مع استمرار الحرب، وخلافًا لما هو مبرر أخلاقيًا، أنه ينبغي النظر فقط في عدد القتلى الإسرائيليين في كل بديل، أيهما أفضل، فهناك نوع من الحجج يُسمى "التبعية"، ويستند لحسابات رياضية خالية من الأحكام القيمية، ووفقًا لهذا النوع، يجب اختيار البديل الذي سيشهد عددًا أقل من القتلى".
وأشار إلى أنه "لكون عدد القتلى مع استمرار الحرب قد يكون أكبر من عدد القتلى في حال ما سيرتب على إبرام صفقة مع حماس من جهة تقوّيها، فلا يعني بالضرورة تجنّبها، لأنه يجب أن يأخذ تقييم التكلفة من حيث الأرواح البشرية في كل بديل، ففي حال استمرار الحرب فالنتيجة السيئة شبه مؤكدة فيما يتعلق بأعداد القتلى، أما في حال الصفقة فإن النتيجة السيئة غير مؤكدة، ويعتمد ذلك على استعدادات الجيش لهجوم مستقبلي من حماس، وعلى التطورات السياسية، وإمكانية التوصل لاتفاق سلام، ووضع السلطة الفلسطينية في غزة".
ولفت إلى أن "هناك فرقا واضحا بين خسارة متوقعة في الأرواح اليوم، وخسارة لن تحدث إلا بعد خمس أو عشر سنوات، لأن زيادة متوسط العمر المتوقع بشكل كبير تُعدّ ميزة مهمة، وتتطلب الحُجّة المترتبة على ذلك النظر في عوامل إضافية، ولكن يبدو أن تأثيرها غير حاسم، وإن تأثير كل بديل على قوة ردع الاحتلال تجاه الفلسطينيين والآخرين، له أهمية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان من الممكن إضافة المزيد للردع الذي تحقق بالفعل نتيجة للحرب حتى الآن، وما تأثير استمرارها، وقد لا يؤدي لإنجازات عسكرية".
وأكد أن "استمرار الحرب سيؤدي لتفاقم العداء في العالم ضد الاحتلال، والإضرار به اقتصاديًا، وتفاقم الاستقطاب داخله، وفرض عبء لا يطاق على جنود الاحتياط، كل هذه اعتبارات يصعب تقييم وزنها من منظور استراتيجي كمّي، وهذا يعني أنه حتى لو لم يؤد الحساب الرياضي، في حد ذاته، لدعم لا لبس فيه للصفقة، فإنه لا يؤدي لتفضيل واضح لمواصلة الحرب".
وختم بالقول إنه "من الصعب تحديد ما إذا كان من الأفضل إلحاق ضرر أقل من حيث عدد القتلى الإسرائيليين، الذي سيحدث بالتأكيد، في الوقت الحاضر من خلال استمرار الحرب، أم ضرر أكبر سيحدث باحتمالية أقل، وفي المستقبل البعيد فقط من خلال إبرام صفقة مع حماس".