الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح، محملا الإدارة الأميركية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.
وقال أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها.
وأضاف أبو ردينه، أن اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، لذلك نطالب الإدارة الأميركية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان.
وأكد أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رفح الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم الاحتلال قضية فلسطين رفح الفلسطينية اجتياح رفح
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين تحريض مباشر لارتكاب مزيد من الجرائم
رام الله - صفا قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين من مسافر يطا يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية. وأوضح النادي في بيان يوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها "قانوني" وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري. وأضاف أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستعمر أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستعمرين لقتل المزيد من الفلسطينيين. وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم. وشدّد على أنّ النظام القضائي للاحتلال قد تعرّى بالكامل خلال حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى وجود شواهد يومية تؤكّد مستوى العنصرية التي يحتكم إليها هذا النظام. وبيّن أنّه لو كان الأمر يتعلق بفلسطيني، لكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحقه، وأقدمت على هدم منزله ومعاقبة عائلته بشكل جماعي. وفي المقابل، وضمن سياسة التمييز المنهجي ونظام الفصل العنصري، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على اعتقال عدد من أفراد عائلة الشهيد الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا. ودعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الإسرائيلي التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وشدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال. وطالب النادي، المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية. وأكد أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية، ولا يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل يطال الإنسانية جمعاء. وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أفرجت أمس الثلاثاء، عن المستوطن يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوبي الخليل. وقررت المحكمة تحويله للحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج ليفي سابقًا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستوطنين. والاثنين، استشهد الهذالين (31 عامًا) ، برصاص المستوطن خلال محاولة سكان أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستوطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني آخر تم الاعتداء عليه بواسطة "شاكوش" الجرافة.