دراسة: موظفو الإدارة التونسية لا تتعدى مدة عملهم 8 دقائق فقط في اليوم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عن معطى مثير للقلق يتمثل في أن معدل وقت العمل الفعلي للموظفين في الإدارة التونسية لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم.
وذكرت الدراسة أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.
وأظهرت الدراسة أن موظفاً من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ونقل تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.
يأتي هذا الواقع في ظل تضخم عدد الموظفين الحكوميين في تونس، الذي بلغ أكثر من 600 ألف موظف. على الرغم من العدد الكبير للعاملين في القطاع العام، فإن الإنتاجية تبقى دون المستويات المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة والتوزيع الأمثل للموارد.
أشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الحكومية لتحسين الأداء والكفاءة. ويُطالب الخبراء والمواطنون على حد سواء بإجراءات إصلاحية جذرية تعالج جذور المشكلة وتحسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للشعب التونسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في عهد الأسد
صراحة نيوز ـ – بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب “مواقفهم المشرفة” في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، “تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية”.
ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية “5,622 موظفا”.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع “اقتصاد” بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى “إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية”.
وذكر أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
وأكد المصدر أن الخطة “ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة”.
وأضاف أن “رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف