التطبيق غدًا.. آليات جديدة لقبول طلبات التصالح في مناطق بدون مخطط تفصيلي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تبدأ الحكومة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة بداية من غدٍ الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستعد المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
لايفوتك||
من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام.
وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح.
وتصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة وتكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشارى بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كلا من: 2 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من العاملين بالجهة الإدارية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم المناطق داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانه العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 58 طلب حفر آبار جديدة وعشرة طلبات حفر آبار مؤجلة، و20 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤول قطاع الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها في تحري الدقة فيما يتصل بقبول أو فرض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، بما يسهم في الحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر إلا بتراخيص من قبل اللجنة، لافتًا إلى ضرورة تحديد إطار المناطق الجغرافية الخاصة بحوض صنعاء المائي.
كما أكد الدكتور عُباد أن تجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بمنع الحفر العشوائي بحوض صنعاء، خط أحمر، ويتم وضع علامة استفهام عليها، مشيرًا إلى منع حفر أو تعميق آبار جديدة بجانب الغيول والآبار اليدوية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية