رويترز: شل تجري محادثات لبيع محطات وقود ماليزيا لأرامكو
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نقلت رويترز عن 4 مصادر مطلعة في قطاع الطاقة قولها إن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية المملوكة للدولة لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا -وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد- في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار.
ورفضت شل التعليق على المحادثات لكنها قالت إن ماليزيا سوق مهمة للشركة، بينما وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق أيضا.
وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا تمتلك أي شركة أخرى باستثناء بتروناس الماليزية المملوكة للدولة شبكة أكبر.
وأوضح أحد المصادر أن المحادثات بدأت في أواخر 2023، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.
وقدر مصدران مطلعان قيمة الصفقة بنحو 4 إلى 5 مليارات رينغت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار).
وإضافة إلى نشاط محطات الوقود، تبيع شل مواد التشحيم الصناعية وتنتج النفط الخام والغاز الطبيعي قبالة سواحل ولايتي ساراواك وصباح الماليزيتين، وهي شريك أيضا في شركتين تعملان في مشروعين للغاز الطبيعي المسال.
وتأتي عملية البيع المحتملة في إطار سعي شل لتركيز عملياتها على الأنشطة الأكثر ربحية. وذكرت الشركة أنها تتطلع إلى بيع 500 محطة وقود هذا العام والعام المقبل. وهي بصدد بيع المصفاة ومجمع البتروكيميائيات التابعين لها في سنغافورة.
وقال أحد المصادر لرويترز إن جهود شل لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا يتسق مع تحركها لبيع مصفاتها في جزيرة بوكوم في سنغافورة والتي تزود الشبكة بالإمدادات.
وليس لدى أرامكو السعودية محطات وقود في ماليزيا رغم امتلاكها 50% من مصفاة بنجيرانغ الواقعة بولاية جوهور والتي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك مع بتروناس التي تبيع الوقود محليا وتصدره.
وتدير أرامكو محطات وقود في السعودية وغيرها عبر مشاريع مشتركة مع توتال إنرجيز الفرنسية وإس أويل الكورية الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة