الإمارات للعمل المناخي يناقش الجهود الوطنية لرفع الطموح المناخي ضمن الاستعداد لـCOP29
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي الجهود الوطنية في تعزيز الطموح المناخي ضمن استعداد مشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان نهاية العام الجاري.
وناقش المجلس سبل تعزيز العمل المناخي للدولة محلياً وعالمياً بجانب مستجدات تنفيذ المبادرات والخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودفع جهود رفع الوعي البيئي في المجتمع بهدف تطوير أجيال قادمة مسؤولة مناخياً وخلق اقتصاد مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثاني لعام 2024 برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
في بداية الاجتماع، توجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالشكر إلى أعضاء المجلس وكافة فرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
وقالت معاليها: "التغير المناخي واقع له تأثيرات كبيرة علينا وعلى جميع دول العالم. وبالتأكيد، نحن مدركون لحجم تلك التأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، ما يدفعنا إلى مضاعفة العمل من أجل تسريع إيجاد وتطبيق حلول مواجهة التغير المناخي والتكيف معها خلال السنوات المقبلة في إطار عملنا على الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050".
وأضافت معاليها: "إن قيادتنا الرشيدة تضع علينا مسؤولية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل خلق نموذج إماراتي متفرد يسعى إلى مواجهة التغير المناخي مع تحقيق أفضل معدلات للتنمية في الوقت نفسه. وبالطبع، سيتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع. وقد عكس مؤتمر الأطراف COP28 مكانة دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وعلينا أن نعمل على تعزيز تلك المكانة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29 المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان بنهاية العام الجاري، مع المضي قدماً في مشروعاتنا ومبادراتنا المحلية والعالمية".
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المبادرات الوطنية المناخية، والتي تشمل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع أن الاستراتيجية تستهدف العمل المشترك بين مختلف القطاعات المستهدفة ما يلزم تعزيز منظومة التنسيق وتوافق الأهداف والآليات والخطط القطاعية من أجل الوصول إلى الهدف المشترك بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تضمنت المناقشات مستجدات إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات المناخ للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير "منصة تداول أرصدة الكربون" الرامية إلى تعزيز سبل التمويل المستدام والمبتكر للمشاريع الخضراء.
ناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي" الهادفة إلى رفع الطموح على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق الحياد المناخي، حيث ستتضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة موضوعات تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وكيفية دفع البحوث والدراسات في تعزيز العمل المناخي في مختلف القطاعات، وإثارة نقاش وطني شامل حول مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 العام الجاري.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات "سياسة تسعير الكربون" بهدف تشجيع الشركات على خفض انبعاثات الكربون عن طريق دراسة آليات تسعير الكربون المباشرة وغير المباشرة. كذلك استعرض الاجتماع مستجدات "المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق".
ناقش الاجتماع كذلك سبل تعزيز مشاركة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بنهاية العام الجاري، من خلال البناء على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي. وتناول الموضوع نقاشا حول أولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، وتوظيف قدرات دولة الإمارات وخبراتها في المساهمة الفاعلة في العمل المناخي العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التمويل المناخي في خدمة قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في العالم مع دعم مختلف الدول على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. وتناول النقاش كذلك الاستعدادات والترتيبات حول مشاركة وفد الإمارات في المؤتمر وأولويات العمل، وسبل إبراز جهود الإمارات ودورها في قيادة العمل المناخي من خلال مشاريعها ومبادراتها على المستويين المحلي والعالمي.
تطرق اجتماع مجلس الإمارات العمل المناخي كذلك إلى سبل تعزيز الحوكمة الوطنية في تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف فرق العمل، وإدارة وتطوير السرد المناخي الاستراتيجي لدولة الإمارات بحسب المتغيرات والأولويات، وذلك بما يضمن توحيد الجهود الوطنية المناخية وتعزيز توافق عمل مختلف فرق العمل في كل الجهات المعنية بالعمل المناخي لدولة الإمارات.
تناول الاجتماع، بشكل موسع، طرق الارتقاء بجهود رفع الوعي البيئي في دولة الإمارات بين مختلف الشركاء وكل أفراد المجتمع، وإشراك مختلف الجهات للقيام بالتوعية البيئية والمناخية في نطاقها. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الأخضر، وسبل زيادة عدد وفاعلية الدراسات والبحوث البيئية في الدولة لرفع الوعي تجاه القضايا ذات الصلة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
شهد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024 حضور ممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وسوق أبوظبي العالمي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للعمل المناخي كوب 29 تغير المناخ الحياد المناخي مجلس الإمارات للعمل المناخی فی دولة الإمارات الحیاد المناخی التغیر المناخی العمل المناخی العام الجاری الإمارات فی المناخی فی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 35 زيارة للتفتيش المالي والإداري
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري.
قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري،عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 35 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 9 زيارات لمشروعات وإدارات تابعة للديوان العام والوحدات والمجالس القروية ، و14 زيارة في قطاع الصحة شملت (وحدات وإدارات صحية ومراكز ومنشآت طبية ومكاتب صحة وأمراقبة أغذية ) و3 زيارات في قطاع التعليم "مدارس ومركز تكنولوجي"، و9 زيارات في قطاعات متنوعة شملت : التضامن ، التموين، الزراعة ، الطرق والنقل والعمل والإسكان ، حيث تم رصد بعض حالات الغياب وترك العمل على مدار الفترة المذكورة بالجهات التي تضمنها التقرير نصف شهري ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوي
وقد كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية