آخر شيء أريده.. قاضي محاكمة شراء الصمت يهدد ترامب بالسجن
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
هدد القاضي الذي يرأس المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نيويورك مجددا، الاثنين، ترامب بـ"السجن" لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.
وكان القاضي، خوان ميرشان، قد أمر في جلسة سابقة بفرض غرامة قدرها تسعة آلاف دولار على ترامب بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية مزعومة معها.
وجاء القرار بعد انتقادات وجهها ترامب بمنصته "تروث" اعتبر القاضي أنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود. وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.
ويوم الاثنين، فرض ميرشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه" الأمر القضائي، وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد "تعرضه للسجن".
وقال ميرشان: "يبدو أن الغرامات البالغة ألف دولار لا تشكل رادعا".
وأضاف: "آخر شيء أريد القيام به هو أن أضعك في السجن. أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة، وربما الرئيس المقبل أيضا".
وأضاف، وفق ما نقلته "أن بي سي": "هناك العديد من الأسباب التي تجعل السجن الملاذ الأخير بالنسبة لك"، مضيفا أن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن "يعطل الإجراءات".
لكن ميرشان حذر الرئيس الجمهوري السابق من أن “انتهاكاته المتعمدة المستمرة لأوامر هذه المحكمة تهدد إقامة العدل وتشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون. لا أستطيع أن أسمح باستمرار ذلك".
وتتعلق الغرامة الجديدة بتعليقات لترامب أدلى بها، الشهر الماضي، في مقابلة عندما قال إن هيئة المحلفين "تم اختيارها بسرعة كبيرة" وإن "95 في المئة منها من الديمقراطيين".
وكتب ميرشان: "بفعله ذلك، لم يشكك المدعى عليه في نزاهة هذه الإجراءات وبالتالي شرعيتها فحسب، بل أثار مرة أخرى شبح الخوف على سلامة المحلفين وأحبائهم"
وقال ترامب الأسبوع الماضي بعدما أدين بمخالفة القرار: "لقد سلبني هذا القاضي حقي الدستوري".
وترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من 4 قضايا يُحاكم في إطارها.
ويلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول الرئيس السابق الذي يتوقع أن يخوض سباق عام 2024 إنه ضحية "حملة شعواء" ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة "باردة"، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها