برلماني يشكو "عراقيل مصالح الأمن الوطني" في حصول المواطنين على شهادة السكنى
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
اشتكى النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، « العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني ».
وكشف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، عن « مواجهة العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة » .
وأوضح أن « المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني »، لكنهم في نفس الوقت، « يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم ».
وأشار البرلماني في سؤاله إلى « قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي ». مؤكدا « أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني ».
ولفت إلى أن « مضمون فصل 24 من الدستور الذي يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت ».
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير والمساطر التي ستقررها الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟.
كلمات دلالية البرلمان الداخلية شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الداخلية شرطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه الأخير مع عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي ركزت على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص.
خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثماروقال الصافي، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي يضع خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثمار، من خلال توحيد السياسات، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وهي خطوات تؤكد جدية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال وتوطين الصناعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوجيه الرئيس بإطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، يمثل نقلة نوعية في تيسير مناخ الأعمال ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصري.
دعم صندوق مصر السياديوثمن الصافي عبد العال، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة دعم صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العامة ويزيد من كفاءة إدارتها.
وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن تعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي – كما ناقش الاجتماع – يُعد من أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني وتقليل العجز التجاري، خاصة في ظل الاهتمام بتطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية متطورة مثل محطة أبوقير ومحطة الأدبية لتداول الحديد الخام.
واختتم النائب الصافي عبد العال بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خطوة مهمة لتوحيد الخطاب الاقتصادي للدولة وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا، مؤكداً دعم البرلمان الكامل لكافة التوجهات الوطنية الرامية لتحقيق النمو المستدام وتحسين حياة المواطن المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!