منظمة دولية: لا أدلة على استخدام روسيا سلاحا كيميائيا بأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء إن المعلومات التي تلقتها بشأن استخدام روسيا سلاحا كيميائيا في أوكرانيا "غير مدعومة بأدلة كافية".
وأوضحت المنظمة في بيان إنها لم تتلق بعد أي طلب رسمي للتحقيق في هذه الاتهامات، في أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا باستخدام "سلاح كيميائي" هو الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية، "في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وصادقت عليها روسيا.
وبينت الناطقة باسم المنظمة إليزابيث ويتشر في بيان، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات باستخدام أسلحة من هذا النوع وأنهما أبلغتا المنظمة، لافتة إلى أن "المعلومات التي قدمت حتى الآن من الطرفين وتلك التي بحوزة الأمانة العامة غير مدعومة بأدلة كافية".
وأشارت ويتشر إلى أن "الوضع يبقى متقلبا ومثيرا جدا للقلق حول احتمال معاودة استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة".
وكان الكرملين نفى في وقت سابق، تلك الاتهامات الأميركية معتبرا أنها لا "أساس لها"، مؤكدا أن "روسيا كانت وستبقى وفية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وسبق أن استخدمت مادة الكلوروبكرين بشكل واسع خلال الحرب العالمية الأولى كغاز خانق، وتصفها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها "مادة مدمّرة للرئة" يمكن أن تسبب تحسسا شديدا للجلد والعينين والجهاز التنفسي، فيما تحظر استخدامها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء
كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم.
وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.
وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار.
وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب.
وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة.
وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية.
وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني.
في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس".
وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف