تثبيت حسم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام بعد رفض استئناف العقوبة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
رُفض الاستئناف المُقدّم من نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعقوبة حسم 4 نقاط من رصيده بسبب خرقه للقوانين المالية في الدوري، وفقا لما أعلنته الرابطة اليوم الثلاثاء.
وسبق أنّ أقرّ النادي -الذي قدّم استئنافه في 25 مارس/آذار- بخرق عتبة قواعد الربحية والاستدامة بمقدار 40 مليون يورو في موسم 2022-2023.
ويُصارع نوتنغهام للبقاء، إذ يقبع في المركز الـ17 بـ29 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن لوتون تاون الـ18.
ويُعدّ نوتنغهام ثاني الأندية الإنجليزية التي تعرّضت لحسم نقاط هذا الموسم بعد إيفرتون الذي فُرضت عليه عقوبتان، الأولى حسم 10 نقاط، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري، خُفّضت إلى 6 عند الاستئناف، والثانية حسم نقطتين بسبب خرق القواعد المالية أيضا.
وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للأندية بخسارة 122.4 ملايين يورو على مدى 3 سنوات.
واقتربت أندية عدّة من تجاوز الحدّ، الأمر الذي أدّى إلى انخفاضٍ كبير في الإنفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت الأندية الإنجليزية اتفقت في 29 الشهر الماضي على وضع حد أقصى للإنفاق في المستقبل، وفقا لما أعلنت وسائل إعلام بريطانية، كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين أعلى وأسفل ترتيب الدوري.
وسيتم احتساب سقف الإنفاق (الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء…) بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحا.
ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى المصادقة من قِبَل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الشهر المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من موسم 2025-2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.