الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وقع الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية و الوزير د.رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال، فى إطار الاجتماعات المنعقدة على هامش أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤
حيث تضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات منع ومكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم استعراض تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، كما قام الوفد الفلسطيني بعرض القانون المنظم لعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ودورها في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في قطر
«الرقابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية مكافحة الفساد الفلسطينية الرقابة الإداریة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مُذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع غينيا الاستوائية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من: محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما. كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف - طبقًا لقدراته - المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة