«الرقابة الإدارية» تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ إلى ٧ مايو ٢٠٢٤، ويشارك في فعاليات الدورة ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
الوزير عمرو عادلوخلال كلمته استعرض الوزير عمرو عادل جهود الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد والتي تأتي تنفيذاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن استحداث آلية استعراض عربية لجهود الدول العربية المشاركة في الاتفاقية تعكس المساعي الحثيثة للدول الأطراف في تخطي التحديات التي وضعتها عملية الاستعراض الأممية.
وأشار الوزير، إلى أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال منع ومكافحة الفساد ومنها: إعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة وتوعية الشباب بمخاطر الفساد، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، فضلًا عن إعلان شرم الشيخ الذي حدد إطار مكافحة الفساد في حالات الطوارئ والأزمات.
كما أكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف في ضوء التزام الدول الأعضاء المشاركة في الاتفاقيتين العربية والأممية بمنع ومكافحة الفساد العابر للحدود، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المناظرة حول العالم والمتمثل في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة بالعديد من الدول بهدف نقل وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تضافر كافة جهود أجهزة مكافحة الفساد الإقليمية للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية خلال ما يشهده العالم من أزمات على المستوى العالمي كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة الرابعة للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
تعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠، أول اتفاقية رسمية تهدف الي تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاطراف لتفعيل آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
اقرأ أيضاًتزوير مستندات سيارات «المعاقين».. الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بالمحافظات
زيارة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس لأجنحة الرقابة الإدارية والداخلية بمعرض القاهرة للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية هيئة الرقابة الإدارية الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد منع ومکافحة الفساد الرقابة الإداریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المسيقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، انضمام العراق رسمياً إلى “مبادرة بكين لطريق الحرير النظيف”، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تلقت المستقلة، أن انضمام العراق إلى المبادرة جاء تنفيذًا لأحكام المادة (الثالثة/6) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل ثمرة جهود تنسيقية مع السفارة الصينية في بغداد، وتتويجاً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية العلاقات الدولية، وإبراز الدور المتنامي للعراق في مجال مكافحة الفساد، عبر تبادل الخبرات، والمعلومات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القوانين وآليات الرقابة.
بدورها، رحبت اللجنة الوطنية للرقابة في الصين بانضمام العراق، وأعلنت أنه أصبح الدولة الثامنة عشرة التي تنضم إلى هذه المبادرة، التي تهدف إلى بناء نظام عالمي أكثر شفافية ومحاسبة، خاصة في مجالات التمويل، والتعاون القانوني، وإنفاذ القانون.
وتضمنت المبادرة، بحسب البيان، جملة من الأهداف والمبادئ أبرزها: توقيع معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ورفض منح الملاذات الآمنة للمجرمين والأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع تشريعات رادعة لمكافحة الفساد والرشوة.
كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تعاون فعّال بين وكالات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، وخلق شبكة دولية أكثر ترابطاً لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يعزز الانضباط المؤسسي والشعور بالمسؤولية لدى الحكومات والشركات على حدّ سواء.
ويأتي هذا الانضمام في وقت تُكثف فيه هيئة النزاهة العراقية جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي، واسترداد الأموال المهربة، وملاحقة المطلوبين للعدالة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين