الجامعة العربية تعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، بدعوة مشتركة من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وبالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية ( رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وسبق أعمال الدورة الاجتماع السادس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد يوم 5 مايو بمقر الأمانة العامة.
ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهم: (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الامارات العربية المتحدة – مملكة البحرين– الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان – جمهورية الصومال الفدرالية- جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية)، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.
وشهدت أعمال الدورة تسليم مهام رئاسة الدورة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية إلى دولة فلسطين.
جدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (15) دولة عربية.
وعقد على هامش المؤتمر يوم أمس 6 مايو، المنتدى العربي الخاص بعنوان “تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات" بفندق ريتز كارلتون القاهرة، الذي تنظمه رئاسة المؤتمر (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وبمشاركة العديد من الخبراء في مجال مكافحة الفساد من الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الدولي WBG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، فإن الحكومات المعنية أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ولم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية.
وشملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من (أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي).
وانتقد الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وفي بداية ولايته الأولى حاول ترامب منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، مما تسبب في فوضى في المطارات، وواجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام