التامك يشكو "الارتفاع غير المسبوق" في عدد المعتقلين بسجونه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن مندوبيته أنهت سنة 2023، على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء، والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة، من دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة.
التامك أكد في تقرير الأنشطة السنوي، أن هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من مواصلة سعيها إلى تعزيز المكتسبات السابقة والعمل على تحقيق أهدافها السنوية، وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026.
فعلى مستوى تحسين ظروف الإيواء، تم افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، وذلك في إطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا لتعزيز القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.
ووفقا للمسؤول عن السجون، تم العمل أيضا على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة، وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية من خلال إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، وتعزيز تجهيزات الوحدات الطبية القائمة وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية، وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف. وعلاوة على هذه الجهود، تسعى المندوبية العامة إلى مواصلة دمج البعد الحقوقي في تقديم هذه الخدمات، وذلـك بالموازاة مع مواصلة ترسيخ ثقافة مهنية لدى الموظفين والمسؤولين تقوم على أساس معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه القانون من أمن وانضباط، ودون الوقوع في أي تجاوزات.
وتكريسا للدور التأهيلي والتربوي للمؤسسات السجنية، واصلت المندوبية العامة تعزيز ولوج السجناء للبرامج التربوية وتحسين النتائج ذات الصلة، علاوة على تطوير أساليب وبرامج التأهيل وتفريدها من خلال اعتماد برامج مبتكرة تلائم خصوصيات وحاجيات مختلف فئات السجناء.
أما على مستوى الأمن والسلامة، فقد واصلت المندوبية العامة جهودها يضيف التامك، لتحسين المؤشرات ذات الصلة من خلال دعم المؤسسات السجنية بوسائل ومعدات المراقبة والتجهيزات الأمنية. وتدعيم المقاربة الوقائية وآليات التدخل والحماية، مما عزز من قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الأزمات الطارئة كما هو الحال بالنسبة لكارثة الزلزال التي حلت ببلادنا خلال شهر شتنبر 2023، والتي استجابت لها المندوبية العامة بشكل فوري من خلال تعبئة مصالحها ومسؤوليها من أجل تفقد أحوال النزلاء مع تفعيل خلية أزمة مركزية عهد إليها القيام بزيارات تفقدية للمؤسسات السجنية خاصة الواقعة بمنطقة الحوز أو بمحيطها، حيث تم التأكد من عدم تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية بمجموع هذه المؤسسات. كما تم العمل على تمكين السجناء من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم والمواكبة النفسية اللازمة للنزلاء الذين فجعوا في بعض أقاربهم جراء هذا الحادث الأليم.
ومن أجل تعزيز قدرات الإدارة وتحديثها، تم التركيز، يوضح التامك، في كلمة افتتاحية له لتقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2023، على تثمين الموارد البشرية وتأهيلها وفق برامج تكوين حديثة ومتنوعة، أبرزها برنامج «إعداد الخلف» والذي شرع في تحيينه من أجل تطويره وتحسين نجاعته.
حسب المندوب العام للسجون، يتواصل العمل أيضا على ملاءمة ظروف عمل الموظفين والرقي بالخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، فضلا عن مواصلة تنزيل مشاريع الرقمنة بخطى متسارعة، واستكمال سيرورة إرساء البرامج المعلوماتية والخدمات الإلكترونية مع اعتماد إجراءات مواكبة على مستوى التجهيزات واللوجستيك وتأهيل مستخدمي هذه البرامج.
كلمات دلالية ارتفاع تحديات تقرير سنة 2023 عدد السجناء مندوبية السجون واعادة الإدماجالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع تحديات تقرير سنة 2023 عدد السجناء مندوبية السجون واعادة الإدماج المندوبیة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي