النائب محمد الفيومي: نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعد 1% بسبب تعقيدات الإجراءات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب محمد الفيومي نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعد 1بالمائة بسبب تعقيدات الإجراءات، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح معني بالبناء المخالف.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب محمد الفيومي: نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعد 1% بسبب تعقيدات الإجراءات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح معني بالبناء المخالف.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب محمد الفيومي: نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعد 1% بسبب تعقيدات الإجراءات وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وقال "سري الدين": “أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعاة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50% فردي و50% نسبي”.
وتابع النائب: "مراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: 'هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟"، ممعقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع ومواءمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: “لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلحـوإن كانهذاأمرمحمودويحتاج لجلسات وجلسات ـ وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي”.
ورد النائب هاني سري الدين: “أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
ونوه إلى أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: “الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل”.
وتابع: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها”، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: “كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟”.
وأضح: "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام سبع فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج