عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.


وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الهولندي بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وموجهة الشكر للسفير الهولندي السابق ماوريتس سخابفلد، على جهوده المبذولة خلال فترة تواجده في مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستثمار المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، وذلك عقب التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، داعية الشركات الهولندية للمشاركة في المؤتمر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق عمل شركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية التي تم إعلانها خلال مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية تتضمن ضمانات استثمار يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع مزيد من الشركات الأوروبية على دخول السوق المصرية.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة تحت مظلة برنامج الحكومة ورؤية الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في ذات الصدد مع الصين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت خلال يناير الماضي تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، في إطار مبادرة فريق أوروبا، والذي عرض بشكل مفصل كافة أوجه التعاون وبرامج الشراكة مع كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي خلال 4 سنوات.
من جانبه أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كافة أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر. كما عبر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.
من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الست الماضية والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق البرنامج ليخدم المزيد من الشركات الناشئة في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.
وتم عرض منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطقتها وزارة التعاون الدولي، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية السفير الهولندي بالقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی السفیر الهولندی القطاع الخاص فی إطار فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.

وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية - بشكل دوري - من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.

وأشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.

وثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء
  • المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة
  • المشاط: وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص
  • المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
  • المشاط تلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع بأفريقيا
  • "المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي
  • وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية
  • المشاط تتابع مع البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية