اختراق وزارة الدفاع البريطانية.. الصين في مرمى الاتهام
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الصين متهمة باختراق نظام الرواتب لوزارة الدفاع البريطانية، أفادت بي بي سي وسكاي نيوز أن الاختراق الخطير للبيانات كشف عن المعلومات الشخصية للأفراد العسكريين العاملين والمحاربين القدامى.
تتكون المعلومات بشكل أساسي من الأسماء الكاملة والتفاصيل المصرفية، ولكن في بعض الحالات، قد تتضمن أيضًا العناوين الشخصية.
ويتم إخطار الأفراد المتأثرين، ويجب على وزير الدفاع جرانت شابس تزويد النواب بتحديث أكثر تفصيلاً اليوم، ومن المتوقع أن يحدد خطة عمل لحماية أي شخص تعرضت بياناته للخطر. ومن المتوقع أن يتم صرف جميع الرواتب كالمعتاد هذا الشهر.
وقال وزير الخارجية الصيني في بيان إن بلاده تعارض وتحارب بشدة جميع أشكال الهجمات السيبرانية وترفض استخدام هذه القضية سياسيا لتشويه سمعة الدول الأخرى. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تتصادم فيها المملكة المتحدة والصين بشأن المخاوف الأمنية.
وفي مارس، اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن الصين بالوقوف وراء اختراق اللجنة الانتخابية في أغسطس 2021، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت. حظرت المملكة المتحدة أيضًا تطبيق TikTok – المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance – من جميع الأجهزة الحكومية في مارس 2023، بدعوى اتخاذ إجراءات وقائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفاع البريطانية الصين جرانت شابس وزير الخارجية الصيني الهجمات السيبرانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج القانون والتكنولوجيا
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.