نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إخفاء الحكومة أي مستندات، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات" من مضبطة الجلسة.

وقال رئيس النواب: "ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة".

جاء ذلك بعدما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.


وأكد النائب، إلى أن أعباء خدمة الدين وصلت إلى 111%، قائلا: هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الخطأ، لذلك فهي حكومة الرحيل.

وأشار أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: "الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع.

وأكد النائب، أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال، قائلا: الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية.

وأوضح أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة.

من جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: بالفعل كان هناك تأخيرات في ملف التعويضات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة البيانات المستندات وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

«6» آلاف لاجئ سوداني بإثيوبيا يقاسون العزلة داخل غابة

 

التغيير: أديس أبابا

كشفت تنسيقية اللاجئين السودانيين بإقليم أمهرة إن السلطات الإثيوبية احتجزت عددا منهم داخل منطقة خلوية “غابة” منذ يوم 1 مايو وإلى يومنا هذا، وتمارس فيهم جميع أنواع الضغوط ليعودو قسرا إلى المخيمات.

وأوضحت التنسيقية في تعميم – تلقت التغيير نسخة منه – إنها أصدرت بيانا بتاريخ 21 أبريل 2024 تطالب فيه بإجلائهم إلى مكان آمن (خارج دولة إثيوبيا)، وفي حال لم تستجب الجهات المختصة لمطلبهم وبقية المطالب سيتوجهون إلى مدينة غوندر بصورة جماعية سيرا على الأقدام، وهو ما حدث بالفعل بتاريخ 1مايو2024.

وتابعت التنسيقة بالقول: الأسباب التي دفعت اللاجئين للخروج من المعسكر تتمثل في استمرار المعاناة متعددة الوجوه، إذ ظل اللاجئون في معسكر “أولالا وكومر” يتقدمون بشكواهم مرارا وتكرارا للجهات المعنية من خطورة الأوضاع الأمنية والبيئية وتدهور الأوضاع الصحية، إلا أنها لم تجد أذنا صاغية من الجهات المسؤولة.

وأوضح البيان إنه وبعد تحركهم من المعسكر والسير على الطريق لمسافة تبعد 3 كيلو مترات تم إيقافهم من قبل الحكومة الاثيوبية وإحتجازهم داخل الغابة.

وقال البيان إن الحكومة الإثيوبية المتمثلة في RRS مارست أسلوب التهديد أثناء الاجتماعات التي تمت بين اللاجئين والمفوضبة السامية لشؤون اللاجئين وRRS بأنه إذا لم يعودوا إلى المخيمات ستستخدم القوة لإجبارهم على العودة.

وأضاف: قطعت الحكومة جميع الإمدادات الغذائية والصحية وحتى مياه  الشرب عن اللاجئين، سواء أكان عبر المنظمات الإنسانية والخيرية أو حتى من أهالي القرى المجاورة لمكان الاحتجاز داخل الغابة.

وأردف البيان أن الحكومة الإثيوبية منعت جميع الجهات المسؤولة سواء المانحين أو الصليب الأحمر أو الجهات الإعلامية من معرفة الحقائق وما يجري في أرض الواقع، ومارست التضليل وتزييف الحقائق إعلاميا بوصف من خرجوا من المخيم بالعدد المحدود بحسب ما ورد في بيانها في صفحة RRS يوم الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري بصوت المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشرق افريقيا.

وقدم البيان إحصائية بعدد اللاجئين السودانيين الموجودين بإقليم أمهرة العالقين في الغابة كانت كالتالي: عدد الأطفال : 2133 طفل، عدد النساء : 1017 مراة، عدد الرجال : 1719رجل، عدد المرضى :1135 مريض، عدد ذوي الاحتياجات الخاصة 76 حالة، (إجمالي اللاجئين بالغابة: 6080 لاجئا).

وطالب البيان جميع الجهات المسؤولة عن شؤون اللاجئين بالحضور إلى أرض الواقع ليروا ما يحدث ويكونوا شاهدين على ذلك، موضحا أن مطالبهم للحكومة الإثيوبية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين تتمثل فقط في تأمين حياتهم وحياة الأطفال والنساء.

وأكد البيان الموقف المطلبي للاجئين بالقول: “لطالما جئنا من السودان بسبب الحرب لا يجب أن نعيش في مكان الحرب أو مكان توجد به مظاهر السلاح ومسببات القتل”.

 

الوسوماثيوبيا اللاجئين السودانيين في اثيوبيا غوندور معسكر أولالا وكومر

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا يوجد أي أنباء جديدة عن مروحية الرئيس
  • حقوق النواب تناقش الخطاب الدينى بحضور وزير الأوقاف
  • مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. طاولة نقاشية جمعت الحكومة وكبار المطورين
  • وزير المالية الإسرائيلي:  الحرب مع حزب الله لا مفر منها
  • نائب وزير المالية يكشف عدد الجهات المتعاقدة مع التأمين الصحي الشامل
  • «6» آلاف لاجئ سوداني بإثيوبيا يقاسون العزلة داخل غابة
  • سدايا تنظم ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدد من الجهات الحكومية
  • لماذا أقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين؟
  • وزير المالية أطلق ورشة عمل في ما خص مجالي الضرائب والجمارك
  • التسويات المالية