الخوجة: ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في قانون الميزانية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إنه تم التصويت على قانون الميزانية لعام 2024 بالإجماع وبصوت موحد.
الخوجة أشارت في تصريح لمنصة “صفر” إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في هذا القانون فهو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وأفادت أن مجلس الدولة لا يملك الحق في الاعتراض فالاتفاق السياسي ينص على مشاورته بشأن مواضيع أخرى كالمناصب السيادية على سبيل المثال، أما الميزانية هي اختصاص وصلاحيات مجلس النواب وحده.
ولفتت إلى أن تصويت مجلس الدولة بالرفض على قانون الميزانية، هو إخجراء لتعلية السقف وتبني مهام مجلسهم في حين أنه مجرد مجلس استشاري كما تنص عليه بنود المواد بالاتفاق السياسي.
وبيّنت أنه لا يحق لمجلس الدولة الطعن في الميزانية قانونا، إذ إن حق الطعن يجب أن يقدم من النواب أنفسهم.
كما نوّها إلى أنه تم رفض مقترح الميزانية المقدم من قبل “عبد الحميد الدبيبة” والبالغة 103 مليارًا، بسبب عدم تقديم تفاصيل الباب الثالث فيما يخص التنمية والمشاريع علي الرغم من مطالبة مجلسنا بهذه التفاصيل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
زيادة حوافز وبدلات المعلمين وتشجيع التعليم الفني.. أبرز مطالب النواب
وزير الصحة: تعديلات قانون التعليم خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليميةبرلمانية: نحتاج لتعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعةبرلماني: تخصصات التعليم الجديدة فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها لخفض معدلات البطالة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني ان المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.
وأشارت " الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة رواتب المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
في سياق متصل ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أهمية خروج هذا القانون للنور باعتبار التعليم حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح " يحيي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة وبما يتفق ورؤية مصر 2030 .
و شدد عضو النواب على أن المنظومة التعليمية لابد وأن يكون أهم أهدافها بناء جيل مؤهل لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، مؤكدا أن ضبط العملية التعليمية يأتي مع التوسع في التخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق