الخوجة: ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في قانون الميزانية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إنه تم التصويت على قانون الميزانية لعام 2024 بالإجماع وبصوت موحد.
الخوجة أشارت في تصريح لمنصة “صفر” إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في هذا القانون فهو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وأفادت أن مجلس الدولة لا يملك الحق في الاعتراض فالاتفاق السياسي ينص على مشاورته بشأن مواضيع أخرى كالمناصب السيادية على سبيل المثال، أما الميزانية هي اختصاص وصلاحيات مجلس النواب وحده.
ولفتت إلى أن تصويت مجلس الدولة بالرفض على قانون الميزانية، هو إخجراء لتعلية السقف وتبني مهام مجلسهم في حين أنه مجرد مجلس استشاري كما تنص عليه بنود المواد بالاتفاق السياسي.
وبيّنت أنه لا يحق لمجلس الدولة الطعن في الميزانية قانونا، إذ إن حق الطعن يجب أن يقدم من النواب أنفسهم.
كما نوّها إلى أنه تم رفض مقترح الميزانية المقدم من قبل “عبد الحميد الدبيبة” والبالغة 103 مليارًا، بسبب عدم تقديم تفاصيل الباب الثالث فيما يخص التنمية والمشاريع علي الرغم من مطالبة مجلسنا بهذه التفاصيل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.