انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الثلاثاء المقبل بدبي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقام فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" خلال الفترة من من 14 إلى 16 مايو الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وشركة "تيرابين" العالمية لتنظيم المؤتمرات.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024، حيث يهدف إلى تقديم لوحة قياسية تفصيلية لكل دولة على حدة يمكن من خلالها تقييم مستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والعائد منه، ولإيجاد التغذية الراجعة المطلوبة لتمكين متخذ القرار نحو توجيه البوصلة بالشكل الملائم لتعظيم العائد على الاقتصاد الكلي الذي يجب أن يحقق الاستفادة المرجوة من التحول الرقمي، وانتشار التطبيقات التكنولوجية.
وكذلك سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين خلال فعاليات المؤتمر، الأولى مبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا حيث تهدف المبادرة لإنشاء مجمع للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية والاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
والمبادرة الثانية هي الإعلان عن البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع شركة الاستثمارات السنغافورية، حيث تسعى هذه المبادرة لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية، وتركز المبادرة على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والابتكار.
ويُعد المؤتمر والمعرض الأكبر في الشرق الأوسط في مجال موضوعات الاقتصاد الرقمي بمشاركة أكثر من 600 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.
وستشهد نسخة هذا العام حضوراً مميزاً، حيث تم تسجيل أكثر من 25000 زائر حتى الآن، ويشارك فيه أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، في 200 جلسة متخصصة تقام على هامش المعرض وتُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.
ويشارك في جلسات المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، وهي الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، وخدمات الإقراض، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك، بالإضافة إلى عشرات الجلسات والمحاضرات حول التطبيقات الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الكلي الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
"الخشت" يشارك بافتتاح فعاليات مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت على أهمية موضوع المؤتمر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد الدكتور الخشت، بالتعاون المثمر بين جامعة القاهرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أثمر عن تنظيم هذا المؤتمر المهم؛ كما أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز المعلومات وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، بما يشمل مختلف أوجه التعاون بين المؤسستين وفي مقدمتها تنظيم مؤتمر علمي سنوي، وإقامة تدريب مشترك فضلًا عن المشاركة في ملتقيات التوظيف وغيرها.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية هذا المؤتمر في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتزايد المخاطر وعدم اليقين التي تُحيط بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تُدرك تمامًا مسؤوليتها في المساهمة في إيجاد حلول علمية لهذه التحديات، من خلال تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تُتيح تبادل الأفكار والخبرات من أجل تقديم رؤى علمية خلاق ومستقبلية واستشرافية، ومن أجل دعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور الخشت، إنه على يقين من أن هذا المؤتمر العلمي الرصين سيتمخض عنه نتائج حيوية مهمة، وتوصيات عملية مثمرة هي بمثابة البوصلة الموجهة والضوء الكاشف في صنع المستقبل، مضيفًا أنه يمكننا أن ننتهى إلى تبصُّر عميق بحجم التحديات كما يمكننا في الآن نفسه طرح رؤى ناجزة وتبني مقترحات فاعلة وحلول جذرية شاملة.
من جانبه، قال الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أن الحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن هذا المؤتمر وهذه الشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تُعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير. وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.
ومن جهتها، قالت الدكتورة حنان محمد علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المؤتمر يناقش موضوعات شديدة الأهمية بهدف بحث تأثير التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، وأيضا التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، وتحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها.
حضر فعاليات المؤتمر، نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، حيث يشارك في المؤتمر 27 باحثًا اقتصاديًا و22 أستاذًا جامعيًا وخبيرًا اقتصاديًا كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل تناقش قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر