"ستوكس 600" يغلق عند مستوى قياسي ويسجل ارتفاعا أسبوعيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتم المؤشر الرئيسي في أوروبا التعاملات، الجمعة، عند مستوى قياسي مرتفع وفي طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير، وذلك بعدما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة وعلى موسم أرباح قوي.
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة مع اختتام مؤشري الاقتصادين الكبيرين ألمانيا وفرنسا الجلسة عند مستويات مرتفعة قياسية.
واستأنفت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها المحطمة للأرقام القياسية المرتفعة بعد توقف قصير في أبريل، إذ سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية نسبتها 3 بالمئة.
وأدى التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي وتيسير السياسة النقدية، من بين عوامل أخرى، إلى تحقيق مكاسب ضخمة في أسهم المنطقة منذ أواخر 2023.
وفي ما يبرز اختلاف أوروبا عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشار بنك إنجلترا إلى خفض تكاليف الاقتراض في الصيف، بينما خفض البنك المركزي السويدي معدلات الفائدة في وقت مبكر هذا الأسبوع لأول مرة منذ 2016.
وأظهرت محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في أبريل أن واضعي السياسات يفضلون بدء دورة التيسير النقدي في يونيو في الوقت الذي لا يزالون فيه واثقين من أن التضخم في طريقه للتراجع إلى اثنين بالمئة العام المقبل.
ومن بين القطاعات التي تصدرت المكاسب، تقدم قطاع المرافق 1.4 بالمئة مع تقدم سهم شركة إنيل الإيطالية 3.8 بالمئة عقب زيادة في الأرباح السياسية في الربع الأول.
وصعد سهم شركة "إي.دي.بي" البرتغالية، أكبر شركة مرافق في البلاد، 3.9 بالمئة بعد قفزة في صافي أرباح الربع الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.