تنصيب ثلاثة أعضاء جدد بأكاديمية المملكة المغربية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تم، اليوم الجمعة بالرباط، تنظيم حفل تنصيب ثلاثة أعضاء مقيمين ومشاركين جدد بأكاديمية المملكة المغربية، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسة الفكرية.
وشهدت الجلسة الرسمية الخاصة بالاستقبال والتنصيب، التي ترأسها أمين السر الدائم للأكاديمية، عبد الجليل الحجمري، توشيح الأعضاء الجدد سوزان غيلسون ميلر (مشاركة)، وسليمان بشير ديان (مشارك)، وأسماء المرابط (مقيمة)، بالشارة الرسمية للأكاديمية، إلى جانب إلقاء خطابات تعريفية بهؤلاء الأعضاء، مع تقديمهم عروضا مقتضبة حول قضايا فكرية تندرج ضمن مجالات تخصصاتهم.
وفي هذا الصدد، ألقى العضو المشارك محمد كنبيب كلمة ترحيبية بالسيدة ميلر، سلط خلالها الضوء على الإسهامات الأكاديمية للباحثة الأمريكية متعددة التخصصات العلمية، والمهتمة بتاريخ المغرب والشرق الأوسط، لا سيما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولدى تقديم عرضها المعنون “ذكرى نيللي بن عطار.. العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب في نهاية عهد الإمبراطوية”، تناولت الأكاديمية الأمريكية امتداد الاضطرابات السياسية والاقتصادية الأوروبية إلى المغرب بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية (1945-1948)، وانعكاسات هذه التطورات على العلاقات بين المسلمين واليهود والمغاربة.
وتوقفت، بالخصوص، عند حالة للدراسة ” نيلي بن عطار”، التي اعتبرتها ميلر “أول محامية مغربية، وشاهدة على عصر حماية اليهود المغاربة من اضطهاد نظام فيشي”.
وتعتبر البروفسور ميلر أستاذة فخرية في قسم التاريخ بجامعة كاليفورنيا، وشغلت منصب مديرة برنامج الدراسات المغربية بجامعة هارفارد، ما بين 1990 و2008. كما كانت مديرة تنفيذية لمركز السياسات الاجتماعية في الشرق الأوسط بجامعة برانديز – ماساتشوستس (1985-1986).
وأغنت الباحثة الأمريكية المكتبة التاريخية المغربية بقائمة طويلة من المؤلفات، أهمها “تاريخ المغرب الحديث (1830 – 2000)”، و”الأمازيغ وآخرون.. ما وراء القبيلة والأمة في المغرب”، و”العمارة وذاكرة الأقليات المدينة المسلمة على البحر الأبيض المتوسط”.
من جانبه، عدد عضو الأكاديمية، علي بنمخلوف، مناقب وإسهامات الأكاديمي السنغالي بشير ديان، الذي يحظى أيضا بعضوية أكاديميات بلجيكا والولايات المتحدة والسنغال، معرجا على المسار الأكاديمي للعضو الجديد، والمؤلفات التي صدرت له في مجالات الترجمة والفكر الفلسفي الديني.
وبمناسبة تنصيبه، قدم السيد ديان عرضا تحت عنوان “مبتغانا.. الإنسانية”، أكد فيه أن تيمة الإنسانية تقع في صميم عمله الحالي، والمتمثل في بحث الحاجة إلى “بلورة إنسانية تسع الجميع” وتكفل التعايش بين البشر في العالم أجمع.
ولتفكيك هذا المفهوم، انطلق الأستاذ الجامعي من دراسة فكرة كونية القيم لدى ثلة من الفلاسفة الذين يتقاسم معهم المنهج والمنطلقات، لا سيما السنغالي ليوبولد سيدار سنغور.
ويشغل ديان منصب أستاذ في أقسام الدراسات الفرنكوفونية والفلسفة في جامعة كولومبيا بنيويورك، حيث يدير أيضا معهد الدراسات الإفريقية. وصدرت له عدة أبحاث ودراسات باللغة الفرنسية، أبرزها “الفيلسوف في الإسلام والنصرانية”، و”الكونية والفكر المناهض للاستعمار”، و”حوار حول الإسلام”.
وفي سياق متصل، عرف الأكاديمي السنغالي بانشغالات المفكرة والباحثة المغربية أسماء المرابط، مبرزا كتاباتها المتصلة بإعادة قراءة النص الديني، خاصة تقديمها لمقاربة الأخلاقية والروحية للدين كبديل للقراءة القانونية.
وفي معرض تقديمها لعرض بالمناسبة، تتبعت الباحثة المغربية “المأزق الذي خلقه التعارض المفترض بين حقوق الإنسان والدين”، موضحة أن هذا الطرح “الحد ي” مبتور من الناحية الأخلاقية، كونه يضع الحريات والحقوق الكونية في كفة والرؤية العقائدية التقليدية للدين في الكفة المقابلة.
ودعت من خلال ورقة عنوانها “أزمة القيم داخل الأسرة بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية” إلى إعادة فتح مسارات جديدة قادرة على بلورة بدائل أخلاقية وقانونية جديدة، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأسرة والمرأة، وذلك من خلال نهج جديد يأخذ في الاعتبار المبادئ الأخلاقية التأسيسية للإسلام، والتحولات المجتمعية الحالية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتنخرط السيدة المرابط على نحو فعال في الحوار بين الأديان، حيث شاركت في العديد من المؤتمرات والدورات التكوينية حول هذا الموضوع بالمغرب وخارجه. كما ألفت عدة كتب ومقالات (مترجمة إلى عدة لغات) حول مواضيع الإسلام والحوار بين الثقافات والمرأة، أشهرها “20 سؤالا وجوابا عن الإسلام والمرأة من وجهة نظر إصلاحية”، و”النساء والرجال في القرآن”، و”رابعة العدوية.. الحرية والتصوف”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي “الحل القائم على التوافق
جددت كوت ديفوار التأكيد، في نيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري)، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.
وأشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية ووجاهة وخصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة ومتعددة لساكنة الصحراء المغربية.
واستعرض دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، أشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأوضح أن “هذه الاستثمارات الهامة ساهمت في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة”.
كما نوه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، يقوم على أساس التوافق.
وأشاد، كذلك، بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها هذه العملية الأممية، من خلال اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مسجلا أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق أن يحظى بدعم جميع الفاعلين.
وفي هذا الصدد، حث الدبلوماسي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، موضحا أنه يتعين عقدها بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.
وبهذه المناسبة، نوه موريكو بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال لجنة الـ24، لا سيما المؤتمرات الإقليمية، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي الماضي.
كما رحب باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وكذا تعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الامتثال للاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع هذه البعثة الأممية لما فيه صالح السلام والاستقرار في سائر أنحاء المنطقة.
من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.
وخلص الدبلوماسي إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة