المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية لتسوية نزاع الصحراء
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
اعتبرت المملكة المتحدة، في تحول تاريخي في موقفها من النزاع في الصحراء المغربية، أن "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، يعتبر بالنسبة لها بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة لهذا النزاع".
وأكدت أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".
وقد تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس".
وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".
وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".
وشدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرًا حيويًا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".
وسجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفًا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المغرب المملكة المتحدة محمد السادس الملك محمد السادس قضية الصحراء المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
التوجّه الأميركي بين الإخوان وإيران: قراءة في معادلة الضبط الإقليمي
تتبلور ملامح السياسة الأميركية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة حول أولويتين مركزيتين تتعامل معهما واشنطن بوضوح متزايد: مواجهة الإخوان المسلمين بوصفهم خطرًا سياسيًا وتنظيميًا، وكبح إيران بوصفها تهديدًا عسكريًا وأمنيًا مباشرًا. وبين هذين المسارين، تعمل الولايات المتحدة على إعادة تشكيل «إيقاع المنطقة» عبر تحالفات جديدة وتوازنات تعكس مصالحها الاستراتيجية.
الإخوان — الخطر السياسي العابر للحدود
تتعامل واشنطن مع الإخوان المسلمين باعتبارهم حركة تمتلك مشروعًا سياسيًا متجاوزًا للدول الوطنية، مدعومًا بشبكة واسعة من المنظمات والجماعات التي تعمل تحت مظلات اجتماعية وخيرية ودعوية. ورغم أنّ الولايات المتحدة لم تُدرج الجماعة رسميًا على قوائم الإرهاب، إلا أنّ التوجه العملي في مؤسسات الأمن القومي الأميركية يتجه نحو تحجيم الحركة ومراقبة انتشارها في أوروبا والشرق الأوسط، خاصة بعد ثبوت ارتباط بعض فروعها بأعمال عنف أو بتحالفات مع قوى مسلحة.
تشير القراءة الحالية إلى أنّ واشنطن تنظر إلى الإخوان بوصفهم تهديدًا أيديولوجيًا وتنظيميًا يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار داخل الدول الحليفة، ويخلق منافسًا سياسيًا لأنظمة ترى فيها الولايات المتحدة عنصر استقرار في المنطقة.
إيران — الخطر العسكري والأمني المباشر
على الضفة الأخرى، تُعدّ إيران التحدي الأكثر خطورة للولايات المتحدة وحلفائها، ليس فقط بسبب برنامجها النووي، بل بسبب شبكتها الإقليمية الواسعة من المليشيات العابرة للحدود. من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، تعمل إيران على ترسيخ نفوذ عسكري يقوّض سلطة الدول، ويهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي.
تعتمد واشنطن سياسة «الضغط القصوى الناعم»، التي تجمع بين العقوبات الاقتصادية الخانقة، الضربات المحدودة ضد المليشيات الإيرانية، تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية، ودعم الجهود الإقليمية لاحتواء الحوثيين والحرس الثوري.
تنظر واشنطن إلى إيران باعتبارها تهديدًا عسكريًا وأمنيًا مباشرًا من خلال الصواريخ الباليستية والمسيرات والشبكات العسكرية المتداخلة التي قد تشعل صراعات واسعة.
واشنطن وضبط إيقاع المنطقة
يظهر التوجّه الأميركي الأكثر وضوحًا اليوم في إدارة التوازن بين مشاريع تهدد بنية الدولة الوطنية، سواء كانت سياسية – تنظيمية مثل الإخوان، أو طائفية – مسلحة مثل إيران. ولتحقيق ذلك، تتحرك واشنطن عبر بناء تحالفات عربية قوية، ودعم الاستقرار ومنع الفوضى، وكبح المشاريع العابرة للحدود.
تركز الولايات المتحدة على بناء شراكات أمنية واستخباراتية أقوى مع دول الخليج والأردن ومصر، مع اهتمام متزايد بالبحر الأحمر واليمن باعتبارهما نقاط تماس ساخنة مع المشروع الإيراني. الإدارة الأميركية ترى أنّ الفراغ السياسي يولّد التطرف، سواء كان بلباس ديني سياسي أو بلباس مليشياوي طائفي، لذلك تدعم الدول التي تعمل على تثبيت الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية. وفي الوقت نفسه، أي مشروع يتجاوز حدود الدولة الوطنية، سواء إخوانيًا أو إيرانيًا، يشكل تهديدًا للنظام الإقليمي، وعليه تعمل واشنطن على تفكيك شبكات النفوذ ومنع تشكّل مراكز قوى بديلة عن الدولة .
من صفحة الكاتبة على إكس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟