ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.
النظام العام ومدة الضمان
وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية.
يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد.
إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.
رأي الخبير القانوني
وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام
إقرأ أيضاً:
تحليل فيتامين B12 لم يعد روتينيًا.. إجراءات جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية
أصدر مجلس الضمان الصحي وثيقة تنظيمية جديدة تتضمن معايير إكلينيكية دقيقة لإجراء تحليل فيتامين B12، وذلك في إطار جهود المجلس لتحسين جودة الرعاية الصحية وضبط الطلب على الفحوص المخبرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبية.
وأوضح المجلس أن الوثيقة تُعد مرجعًا استرشاديًا لمقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، تهدف إلى دعم اتخاذ قرارات سريرية مبنية على الأدلة، والحد من التكاليف الناتجة عن التحاليل غير الضرورية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الدعم السكنيبمشاركة 20 متحدثًا.. مؤتمر الأمراض المناعية يناقش جودة الرعاية في القطيفجراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة وتستند المعايير إلى أحدث التوصيات العلمية وآراء الأطباء والخبراء، مع التأكيد على تحديثها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعيمعايير الوثيقة الاسترشاديةوبيّنت الوثيقة أن تحليل فيتامين B12 لا يُوصى به روتينيًا للأشخاص الأصحاء من غير الحوامل، في حين يُنصح به فقط عند وجود أعراض سريرية قد تدل على نقص الفيتامين، مثل اضطرابات الحركة أو التوازن، وضعف الذاكرة، وتغيّرات في الشخصية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل التنميل، أو مشكلات في الفم واللسان.
وشدد المجلس على أهمية إجراء التحليل للفئات المعرضة لخطر النقص، ومنها مرضى الاضطرابات العصبية والنفسية كالاكتئاب والخرف، ومرضى الجهاز الهضمي مثل داء كرون والداء البطني، إضافة إلى الذين خضعوا لجراحات السمنة أو يعانون من سوء الامتصاص أو سوء التغذية.عوامل الخطورة والتوجيهات السريريةكما تشمل عوامل الخطورة استخدام بعض الأدوية المؤثرة على امتصاص الفيتامين، كالمثبطات المعدية والميتفورمين، وكذلك الحالات الدموية غير المفسرة، مثل كِبَر حجم خلايا الدم أو انخفاض عددها، إضافة إلى أمراض المناعة الذاتية كالبهاق والتهاب الغدة الدرقية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة فحص مستويات B12 لدى النباتيين، وكبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر، والمصابين بفيروس نقص المناعة «HIV»، أو من يعانون من الاعتماد المزمن على الكحول.
وفيما يخص التوجيهات السريرية، أوصت الوثيقة ببدء العلاج فور ظهور النقص، مع إعادة التحليل بعد شهرين من العلاج الفموي أو بعد شهر من العلاج بالحقن.
وأكدت أنه لا حاجة لإعادة الفحص إذا عادت المستويات للطبيعي، إلا في حال عودة الأعراض، مع تحديد سقف لعدد التحاليل لا يتجاوز 6 مرات سنويًا للمتابعة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال ضبط الممارسات السريرية وضمان التغطية التأمينية المناسبة، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويرفع كفاءة النظام الصحي في المملكة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي