ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.
النظام العام ومدة الضمان
وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية.
يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد.
إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.
رأي الخبير القانوني
وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام
إقرأ أيضاً:
قنصل مصر بنيويورك: متوقع زيادة الإقبال على التصويت بانتخابات الشيوخ فى ساعة الظهيرة
قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام فى نيويورك، أن العملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ تسير بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» قائلًة: « من المنتظر أن يتزايد الإقبال على التصويت بدءًا من الساعة الثانية عشر فى ساعة الراحة من المتوقع أن تزداد الأعداد فى ذلك التوقيت».
وتابعت: «نتبع إجراءات اللجنة العليا الوطنية، وتواجد كامل طاقم القنصلية لتيسير الأمور، كما أن الدعوة للإنتخابات تم نشرها على كافة مواقع التواصل الإجتماعي سواء الرسمية الخاصة بالقنصلية ووزارة الخارجية والهجرة».
وأكملت: « التصويت واجب وطني وهو حق دستوري، ولكنه فى المقام الأول واجب وطني خاصة فى ظل تلك الظروف التي تمر بها المنطقة، والجالية المصرية فى كل أنحاء العالم هى إمتداد للشعب المصري فى الداخل، والواجب الوطني لا يتغير إيًا ما كان تغير الجغرافيا».