مجلس التعاون يرحب بقرار الجمعية العامة بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رحب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني.
وقال البديوي إن حصول هذا القرار على تصويت 143 دولة، يأتي تأكيداً وإيماناً على الحق الفلسطيني في هذا الاعتراف، لكي تمارس دولة فلسطين كافة حقوقها ومهامها في هذه المنظمة.
وأكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إشادة فلسطينية برفع العضوية إلى "دولة مراقب" بمنظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس المقبل من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشادت مواقف الدول التي عبرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي، يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
أخبار متعلقة اليوم.. إعادة فتح معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريااستشهاد 30 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة6 شهداء جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوبي ووسط قطاع #غزة#اليوم https://t.co/Kq2edRPXBl— صحيفة اليوم (@alyaum) June 3, 2025
كما أكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.