بعد ترويج خالد الصاوي لها.. شكوى لمجلس النواب لتجريم موسيقى التكنو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بشكوى لمجلس النواب، لتجريم موسيقى التكنو وكافة صور المخدرات الرقمية والموسيقية، وذلك بعد ترويج الفنان خالد الصاوي لها.
وقال أيمن محفوظ، في بلاغه، إن الفنان خالد الصاوي روج لموسيقى المخدرات التي تسبب الهلاوس البصرية وتدفع المدمن إلى العنف والجنس المحرم والانتحار، مشيرًا إلى أن الفنان المشار إليه طالب الشباب بحضور حفلات التكنو المشبوهة والتي تسبب نشوة غير عادية وتأثير مباشر على نشاط المخ، علاوة على فقد الإدراك والوعي ليرتكب المتعاطي جرائم القتل والجنس الشاذ تحت تأثير تلك الهلاوس الموسيقية.
وأضاف المحامي بالنقض، أن المدمن المتعاطي للموسيقي التكنو يفقد الإدراك تمامًا بذات تأثير المخدرات الطبيعية أو التخليقية وبما أن مقصد المشرع تجريم التعاطي والاتجار بالمخدرات والتي تعد من الظروف المشدده في كافه الجرائم، وبما أن تلك المخدرات الموسيقية تعطي نفس تأثير المخدرات من حيث الإدمان وفقد الإدراك والصحه وارتكاب العنف البدني والجنسي والانتحار
وأوضح في شكواه لمجلس النواب، أن المجتمع يرفض دمان المخدرات مهما كانت صورها ولخلو التشريعات القانونية من تجريم تلك المخدرات الرقمية والموسيقية رغم تأثيرها الذي يتعدى تأثير المخدرات المعروفة بأنواعها فكان لازما على البرلمان أن يتدخل لتجريم التعاطي والاتجار والترويج لمثل تلك المخدرات الرقمية والموسيقية.
واختتم محفوظ شكواه لمجلس النواب والتي تحمل رقم 8188 لسنه 2024، أن تقدم لمجلس النواب باعتباره المسؤول عن التشريع وإصدار القوانين بغيه تقديم مشروع قانون مستوفي كافة أوصاف المخدرات الرقمية والموسيقية بكافة أشكالها وتجريم حيازتها وتعاطيها والترويج لها والاتجار بها، مطالبا بوضع عقوبات في منتهى القسوة حتى يمكن أن تحمي المجتمع من خطورة أحدث صيحة في عالم المخدرات، وهي موسيقى التكنو التي تعصف تدمر شباب ومواطنين مصر، مع اتخاذ اللازم قانونًا.
اقرأ أيضاًتفاصيل حادث دائري المعادي.. سيارة نقل تدهس عددًا من السيارات ووفاة 4 أشخاص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة
بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بـ المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الفنان خالد الصاوي لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار.
وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك” :”وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)”.
وأضاف؛ “إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)”.
وتابع؛ “أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة”.
وأردف أن “الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق”.
وأشار إلى أنه وفقًا “لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب”.
وختم موضحًا أنه “لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية”.
الوسومالصغير
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام