بعد ترويج خالد الصاوي لها.. شكوى لمجلس النواب لتجريم موسيقى التكنو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بشكوى لمجلس النواب، لتجريم موسيقى التكنو وكافة صور المخدرات الرقمية والموسيقية، وذلك بعد ترويج الفنان خالد الصاوي لها.
وقال أيمن محفوظ، في بلاغه، إن الفنان خالد الصاوي روج لموسيقى المخدرات التي تسبب الهلاوس البصرية وتدفع المدمن إلى العنف والجنس المحرم والانتحار، مشيرًا إلى أن الفنان المشار إليه طالب الشباب بحضور حفلات التكنو المشبوهة والتي تسبب نشوة غير عادية وتأثير مباشر على نشاط المخ، علاوة على فقد الإدراك والوعي ليرتكب المتعاطي جرائم القتل والجنس الشاذ تحت تأثير تلك الهلاوس الموسيقية.
وأضاف المحامي بالنقض، أن المدمن المتعاطي للموسيقي التكنو يفقد الإدراك تمامًا بذات تأثير المخدرات الطبيعية أو التخليقية وبما أن مقصد المشرع تجريم التعاطي والاتجار بالمخدرات والتي تعد من الظروف المشدده في كافه الجرائم، وبما أن تلك المخدرات الموسيقية تعطي نفس تأثير المخدرات من حيث الإدمان وفقد الإدراك والصحه وارتكاب العنف البدني والجنسي والانتحار
وأوضح في شكواه لمجلس النواب، أن المجتمع يرفض دمان المخدرات مهما كانت صورها ولخلو التشريعات القانونية من تجريم تلك المخدرات الرقمية والموسيقية رغم تأثيرها الذي يتعدى تأثير المخدرات المعروفة بأنواعها فكان لازما على البرلمان أن يتدخل لتجريم التعاطي والاتجار والترويج لمثل تلك المخدرات الرقمية والموسيقية.
واختتم محفوظ شكواه لمجلس النواب والتي تحمل رقم 8188 لسنه 2024، أن تقدم لمجلس النواب باعتباره المسؤول عن التشريع وإصدار القوانين بغيه تقديم مشروع قانون مستوفي كافة أوصاف المخدرات الرقمية والموسيقية بكافة أشكالها وتجريم حيازتها وتعاطيها والترويج لها والاتجار بها، مطالبا بوضع عقوبات في منتهى القسوة حتى يمكن أن تحمي المجتمع من خطورة أحدث صيحة في عالم المخدرات، وهي موسيقى التكنو التي تعصف تدمر شباب ومواطنين مصر، مع اتخاذ اللازم قانونًا.
اقرأ أيضاًتفاصيل حادث دائري المعادي.. سيارة نقل تدهس عددًا من السيارات ووفاة 4 أشخاص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة
بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بـ المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الفنان خالد الصاوي لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.