واقعة حجب العلم التونسي تصنع الحدث في تونس

أثارت واقعة حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، غضبا عارما في تونس، استدعى تدخلا مباشرا من الرئيس قيس سعيد.

وبينما تزينت القاعة بأعلام الـ19 بلدا المشاركين في بطولة تونس للماسترز، شهدت البطولة حجب علم الدولة المنظمة من جدران صالة المسبح التي تحتضن المنافسات التي بدأت الأربعاء وتتواصل إلى الأحد، وهذا خلف حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل جمهور منصات التواصل الاجتماعي في تونس مع الواقعة، معبرين عن غضبهم واستيائهم، وقال أحد رواد الفضاء الأزرق "لا يمكن لأي كان حجب علم تونس، وفي تونس بالذات مهما كان حجمه وموقعه وصفته والعلم أرفع من العقوبات، ومن حرمان أي تونسي من رفع علم بلاده".

بينما وصف بعض المستخدمين حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس بـ"الفضيحة"، مطالبين بمعاقبة المتسببين فيها ولا بد من تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من قصر وأهمل لإيصال العلم التونسي رمز الدولة الأول في عقر الدار إلى الحجب، حسب قولهم.

اعتقد انها أسوأ صورة لتونس منذ الاستقلال، ان يمنع رفع علم تونس داخل تونس.#تونس_المسكينة. pic.twitter.com/82CWGUZSOM

— Meriam Jabili – شيخة مملكة تونس (@mariemjbaili) May 10, 2024

وعلى خلفية حجب جدارية العلم التونسي خلال بطولة الماسترز المفتوحة للسباحة في المسبح الأولمبي برادس، بقرار من الوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة مفاجئة لعين المكان، ورفع العلم تزامنا مع عزف النشيد الوطني في القاعة، وبدا متأثرا وباكيا كما أوضحت صور نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك.

 

وأمر الرئيس التونسي باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري معتبرا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الشباب والرياضة التونسية بأنها فتحت تحقيقا في الواقعة، وسيقع اتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء المسؤولين عن هذا الفعل حال التوصّل بتقرير التفقدية العامة.

يذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أكدت الثلاثاء، عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأعلنت فرض عقوبات عليها، بالنظر إلى أن تونس كانت تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، لكنها لم تقم بذلك.

المصدر: الجزيرة