البرلمان التركي يناقش مشروع قانون لمكافحة التجسس على خلفية نشاط "الموساد" في البلاد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن مصادرها بتقديم مشروع قانون للبرلمان يمنع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في البلاد، على خلفية عمليات كشفت نشاطا مكثفا لـ"الموساد" في تركيا.
إقرأ المزيد
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات الأشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.
وصرح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت أن "العملية الاستخباراتية التركية في كشف جواسيس الموساد، فاجأت إسرائيل.. وهذه مجرد البداية".
من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في ديسمبر الماضي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" في تركيا غير مقبولة، وفي حالة حدوث مثل هذا الأمر، ستدفع إسرائيل "ثمنا باهظا".
وتشير الصحيفة المقربة من الحكومة إلى أن "الحزمة القضائية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان تتضمن أحكاما جديدة بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها جهاز المخابرات الوطنية (MİT)، والتي كانت على جدول الأعمال فيما يتعلق بعملياتها ضد جهاز الموساد الإسرائيلي".
وبموجب مسودة مشروع القانون، سيتم الحكم على من يرتكب جريمة التجسس في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات. وستكون العقوبة بالسجن من 8 إلى 12 سنة في حال كانت الجريمة تهدد الأنشطة العسكرية أو الأعمال العسكرية للدولة أثناء الحرب أو الاستعداد للحرب.
كما تتضمن المسودة معايير حاسمة فيما يتعلق بالأفراد العاملين في الإدارات والمرافق الاستراتيجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي الجيش التركي الموساد تل أبيب حركة حماس رجب طيب أردوغان غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام