نقابة تطالب بإقرار منحة لعيد الأضحى و2000 درهم تعويضا خاصا لموظفي الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن استيائها البالغ مما أسمته « الوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع »، داعية الحكومة إلى « اعتماد عدد من الإجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم ».
ودعت المنظمة في تحيين جديد لملفها المطلبي، إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين، واحترام حرياتهم، كما دعت إلى إصلاح وإقرار نظام منصف ومحفز للتعويضات، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية.
كما طالبت النقابة بتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى.
ودعت إلى إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي.
وأكدت النقابة على « ضرورة تمكين الموظفين الجماعيين من خيار المغادرة الطوعية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات والتقنيين المجازين، وحاملي شواهد الماستر والهندسة والدكتوراه ».
كما دعت إلى إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.
من جهة أخرى طالبت النقابة بالتعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر حاليا بـ1400 درهم عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا، مع تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
كلمات دلالية الجماعات الترابية نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية نقابات الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعي: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائمًا.
وأضافت النقابة، : أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تربية رياضية يدير مركزا طبيا ويزعم أنه أخصائي جلدية ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء البالطو الأبيض والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- الحجامة والطب الشعبي بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود مشارط جراحية مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C وB وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات «بير السلم».
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟