ضغطٌ من ميقاتي على الاتحاد الأوروبي لتغيير المقاربة حيال النزوح.. جنبلاط وقائد الجيش الى الدوحة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
خرقت الهبة الأوروبية للبنان والمقدرة بمليار يورو كل الملفات ولا تزال تشكل أولوية عند القوى السياسية كافة، بانتظار جلسة الأربعاء المقبل التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ستشارك فيها الكتل السياسية كافة لا سيما المعارضة منها والتي يفترض ان تتحمل مسؤولياتها خاصة بعد العصف السياسي والاتهامات التي وجهتها الى الحكومة حيال هذه الهبة.
وتقول مصادر سياسية بارزة، إن "الحكومة ستقدم قراءتها الواضحة والدقيقة حيال هبة المليار يورو لجهة أنه لا يوجد أي تعهد من قبلها للمفوضية الاوروبية في ما يخص السوريين وأن هذه الهبة هي حصراً لمساعدة لبنان على التخفيف من الأزمات المختلفة التي يعاني منها ودعم الجيش والقوى الأمنية". وتشير المصادر الى أهمية ترقب مواقف النواب في جلسة 15 ايار والتي يفترض أن تبتعد بمعظمها عن الاستعراض السياسي الذي استنزفته طيلة الايام الماضية"، مرجحة أن تلتزم "كتلة الجمهورية القوية" الهدوء في الجلسة بعد كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع ان "القوات لم تهاجم هبة المليار دولار ولكن تهيأ للبعض منا انه من الممكن ان تكون مرتبطة بإبقاء اللاجئين في لبنان، لذا سنستفيد من الجلسة التي دعا اليه الرئيس بري لنستوضح الحكومة ورئيسها والمعنيين عن هذه الهبة، فاذا منحت كسواها من الهبات لمساعدة لبنان فحسب ولا علاقة لها باللاجئين، فسنوافق عليها، اما في حال ارتباطها بأي امر آخر فسنرفضها".
وجزمت المصادر بأنّ "الحكومة سوف تلتزم بأي توصية ستصدر عن مجلس النواب في هذا الشأن"، مشددة على أن "الحكومة لا يمكن أن تتبنى أية خطة لوضع الجيش حارس حدود للدول الأوروبية على حساب مصلحة لبنان"، لافتة إلى" أن الخطاب الذي يتم من خلاله الهجوم على الحكومة ورئيسها ليس إلا كلاماً سياسياً كيدياً يجافي الحقيقة". وتشدد أوساط سياسية على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى من خلال الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي يجريها، يسعى جاهداً لإحداث خرق في جدار ملف النزوح خدمة للمصلحة الوطنية العامة، ومن غير المنطق التصديق أنه يقبل برشوة أوروبية أو غربية للبنان، فمن تابع نتائج الزيارة الأولى للرئيس القبرصي الى لبنان، يعلم أن الأخير لم يكن مرتاحا لنتائج اللقائات واعتبر حينها ان لبنان يمارس ابتزازاً على قبرص". وترى الأوساط نفسها أن "قبرص تشكل ورقة قوة للبنان من خلال الضغط على الاتحاد الاوروبي والقبارصة للذهاب الى تغيير في أصل المقاربة التي تتبناها المفوضية الأوروبية في ملف النزوح، وجهود رئيس الحكومة سوف ستؤدي الى سلوك طريق الحل لإعادة السوريين الى سوريا".
أما على الخط الرئاسي، فلا جديد يذكر، فسفراء "اللجنة الخماسية" ينتظرون نضوج الاتصالات التي تجري بعيداً عن الإعلام لإعادة إحياء تحركاتهم، وسط تأكيد مصدر سياسي مطلع، أن الحراك القطري لا يزال مستمراً ومن المرجح أن يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الدوحة الاسبوع المقبل والتي سيصل اليها بعد يومين قائد الجيش العماد جوزاف عون بدعوة من رئيس أركان الجيش القطري في زيارة مخصصة للبحث في تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين فضلا عن دعم قطر للجيش. وفي سياق متصل، يعتبر المصدر أن "حزب الله" لا يزال على موقفه الداعم لأهمية الحوار بين المكوّنات اللبنانية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع الإشارة إلى أن "الحزب وبكركي" توافقا خلال اللقاء الذي جمعهما في دارة النائب فريد الخازن، على أنه إذا نجح المعنيون في إحداث خرق في الاصطفاف الحاصل لا شيء يمنع من انتخاب رئيس.
وبينما بات مؤكداً أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لن يزور لبنان قريباً، وانه أبلغ المعنيين أن لحظة انتهاء الحرب في غزة ستكون لحظة انطلاق الحل في الجنوب، تشدد مصادر نيابية على أن كل من هوكشتاين والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان واللذين يفترض أن يلتقيا قريباً يتابعان مع القاهرة مسار المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة والتي من شأنها أن تعيد الهدوء إلى جبهة الجنوب، وتؤسس لعودتهما إلى بيروت التي ستكون عندها على موعد مع طاولة حل لملف الجنوب ربطاً بتسوية سياسية سينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية. اما في المواعيد المرتقبة، فزيارة الثلاثاء لوزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الى لبنان بهدف البحث في الاوصاع الراهنة ووضع المنطقة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية