1600 جنيه شهريا عائد من شهادة بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتيح بنك القاهرة الحكومي، شهادات ادخارية متنوعة من بينهم شهادة بريمو الثلاثية التي تمّ رفع عائدها الأيام الماضية، لتصل إلى 20% سنويًا.
شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرةوبحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر مايو 2024، شهادة بريمو مدتها 3 سنوات ودورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه.
ويمكن لصاحب مبلغ 100 ألف جنيه الحصول على عائد نحو 1600 جنيه شهريًا عند شراء شهادة بريمو من بنك القاهرة.
تفاصيل العائد على شهادة بنك القاهرةوبالنسبة للعائد على شهادة بنك القاهرة الثلاثية يكون ثابت طوال المدة، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي من يوم الشراء.
شهادة بريمو الثلاثيةويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة كما يمكن إصدار أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة حسب تعليمات وشروط البنك.
يذكر أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب هو 27.25%، 28.25% و27.75%، وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة بنك القاهرة بنك القاهرة شهادات ادخارية العائد بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس