وزارة العمل تكرم عمال "نهضة مصر".. وندوة للتوعية حول الحقوق والواجبات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
احتفلت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بعيد العمال بشركة نهضة مصر ، وتكريم العمال بالشركة التي جرى ترشيحهم من قبل الشركة لما بذلوه من جهد وعطاء و إتقان و إخلاص في العمل، و تأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديراً و عرفاناً من المديرية بأهمية رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات و العاملين بالشركة ، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية للعاملين المشاركين حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وذلك فى إطار اهتمام المديرية وأجهزتها التابعة بأهمية عمليات التوعية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، من العمال وأصحاب الاعمال بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالمحافظة.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تاتى فى إطار احتفال الدولة المصرية بعيد العمال ، وكذلك توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لحماية العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الطرفين ، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات تضمنت تكريم العامل عاشور عيد رزق كمثال للأخلاق والأمانة يحتذي به ، وذلك لعثوره علي مبلغ مالي كبير (6000 دولار ) وتسليمه واعادته لصاحبه ، بحضور اللواء أحمد شريف رئيس مجلس الإدارة للشركة ، وفتحي عبد اللطيف نقيب عمال الاسكندرية.
وألقى وكيل المديرية كلمة أكد خلالها على دور العمال الهام في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، و بناة وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، كما اكد على دور مديرية العمل لرعاية وحماية القوى العاملة ، والقي الندوة فائزة محمود مدير منطقة عمل غرب ، وسامح ملاك مدير مجمع تفتيش غرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتفالات عيد العمال عيد العمال وزارة العمل عمال نهضة مصر الاقتصاد القومي الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس