حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة على خلفية فضيحة العلم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة، على خلفية فضيحة حجب العلم التونسي خلال مسابقة للسباحة نظمت بالمسبح الأولمبي برادس (الضاحية الجنوبية لتونس).
كما أعلنت الوزارة، في بلاغ نشرته ليلة الجمعة إلى السبت، إقالة المدير العام للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، وكذا مندوب جهوي للشباب على خلفية ذات الواقعة .
وقد تم خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة بمسبح رادس الأولمبي، حجب جدارية العلم التونسي مما أثار جدلا واسعا في البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثال المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات للمدونة العالمية لمكافحة هذه الآفة.
ومن بين العقوبات التي فرضتها الوكالة الدولية على تونس حرمانها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، كم لن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة الدولة لمكافحة المنشطات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : جميع الأنشطة النووية بالمغرب ذات أغراض سلمية
زنقة 20 | الرباط
علنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.