عقب لقائها رئيس جهاز حماية المستهلك.. محافظ دمياط تعلن وجود خط ساخن للرقابة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، اللواء ابراهيم مكى المشرف العام بجهاز حماية المستهلك بمدن القناة ودمياط، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور الاستاذة شيماء فهمى مدير فرع الجهاز بدمياط ، بحث آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لتكثيف الحملات على الأسواق لحماية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم مما يساهم فى حمايتهم من جشع بعض التجار .
وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على جهود فرع الجهاز بدمياط الذى تم تجهيز مقر رئيسى له بمبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية وافتتاحه فى يوم ١٨ من شهر ابريل الماضى ، هذا إلى جانب تواجد الفرع بالمركز التكنولوجي المتميز بالغرفة التجارية، كما ناقشت آلية دعم التواصل مع الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين و متابعة المنظومة داخل المحافظة خاصة بالقطاعات الشهيرة بها والتى يأتى على رأسها قطاعات الأثاث والحلويات وصناعة الألبان والتى تجذب الكثير من المستهلكين من مختلف المحافظات والتأكيد على التجار بالإعلان عن الأسعار و الالتزام بمواصفات الجودة أمام الجمهور ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على أهمية توعية التاجر والمستهلك بتلك القوانين والاشتراطات.
فيما وقد اتفق الجانبان على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وقد أعلن فرع الجهاز عن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن " ١٩٥٨٨".
يذكر ان محافظ دمياط تبحث مع المشرف العام بجهاز حماية المستهلك بمدن القناة ودمياط سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة آلية تكثيف الحملات على الأسواق بالشراكة مع الجهاز لحماية المستهلكين حيث اطّلعت الدكتورة منال عوض على جهود الفرع الذى تم افتتاح مقره الرئيسى بمديرية التموين ابريل الماضى هذا إلى جانب تواجده بالمركز التكنولوجي بالغرفة التجارية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية