أوضح النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، متابعًا، أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.

وأضاف النائب محمد صلاح خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا: الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن.

العلاج على نفقة الدولة

وتابع «صلاح»، أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية وغيرها.

التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد يتيح الحصول على الخدمة دون تحمل تكاليفها

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد بمشاركة القطاع الخاص يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف.

واختتم النائب محمد صلاح، أن العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية يكون إما بالخضوع بقرار العلاج على نفقة الدولة بتقرير طبي، أو وفق موافقة من التأمين الصحي حال توافره.

اقرأ أيضاًالتعاون الدولي: توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

«صحة الشيوخ» تتفقد أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي بالأقصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ«الأسبوع»: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يستفيد منها 12 مليون مواطن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة التأمين الصحي العلاج على نفقة الدولة طلب العلاج على نفقة الدولة التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

طباعة شارك أسعار السلع مكافحة الاحتكار تراجع الدولار لجنة الخطة والموازنة صرف الدولار

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
  • محافظ بورسعيد يبحث آليات انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • السبكي يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح
  • الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
  • الصحة: لا زيادة في مساهمة الأدوية لمرضى التأمين الصحي.. ومصدر: تم سحب القرار
  • استثناء البلافيكس .. التأمين الصحي ترفع مساهمة المرضي في أسعار الأدوية إلى 70٪
  • المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة الأدوية
  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يستهل مهامه بخطة مائة يوم من التأمين الصحي
  • بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
  • تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.. أغسطس المقبل