«الدار» تسلم 1800 وحدة سكنية في أبوظبي العام الحالي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
تباشر شركة الدار العقارية خلال العام الحالي، إنجاز وتسليم نحو 1800 وحدة سكنية وقطعة أرض ضمن 7 مشاريع، منها 6 مشاريع توفر نحو 1700 وحدة سكنية، وتشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز» في جزيرة ياس، و«ذا ديونز» في جزيرة السعديات، إضافة إلى 71 قطعة أرض بمشروع «القرم».
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ«الاتحاد»، التزام «الدار» بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لتسليمها في المواعيد المحددة للمشترين، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة وبالسوق العقاري في أبوظبي.
ويوفر مشروع «نويا» السكني في جزيرة ياس 510 منازل تاون هاوس، فيما يضيف «نويا فيفا» 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، كما يوفر «نويا لوما» 189 فيلا مستقلة، فيما يضم مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا» 312 فيلا وتاون هاوس في المجمّع السكني «ياس إيكرز»، كما يضم مشروع «دالياز»، ضمن «ياس إيكرز» 120 فيلا.
ويتضمن مشروع «ذا ديونز» 83 فيلا، مكوّنة من أربع وخمس غرف نوم، حيث يعد المشروع بمثابة المرحلة الأخيرة من مشروع «السعديات ريزيرف» بجزيرة السعديات، فيما توفر المرحلة الثانية من مشروع «القرم» نحو 71 قطعة أرض.
وأوضح فلكناز أن الشركة تواصل طرح المزيد من المشاريع خلال العام الحالي، حيث بلغت مبيعات المشاريع التطويرية داخل الإمارات وخارجها خلال الربع الأول من العام الحالي 6.3 مليار درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول.
وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وفي الربع الأول من عام 2024، أطلقت الدار ثلاثة مشاريع جديدة في أبوظبي هي سما ياس، ومنارات ليفينج 2، ونوران ليفينج.
وأوضح فلكناز أنه استجابةً للطلب المتزايد، تواصل الشركة المضي في تطوير مخزونها المتنوع من الأراضي وإطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك إطلاق المخطط الرئيسي الثاني في دبي خلال مايو والإطلاق المرتقب لمشروع تطويري فاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الفاهد خلال النصف الثاني من عام 2024.
وارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية بنسبة 87.8% ليصل إلى 1.57 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 835.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة 5.6 مليار درهم في الربع الأول 2024 مقابل إيرادات قدرها 3.056 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023 بنمو قدره 83%. وأوضح فلكناز أن قائمة المشاريع قيد الإنشاء بمحفظة الدار العقارية حالياً تقدر بنحو 25 مليار درهم، ويتوقع تسليمها خلال 3 إلى 4 سنوات، موضحاً أن الشركة باعت خلال العام الماضي أكثر من 7 آلاف وحدة ما بين شقق وفلل سكنية.
وأشار فلكناز إلى زيادة مبيعات الشركة في مصر خلال العام الماضي، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لنمو الأعمال في مصر، في ظل ما تشهده البلاد من تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية، مع الإعلان عن المشروع الاستراتيجي لتطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة بين الإمارات ومصر.
وأوضح أن المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية شهدت طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث شكل المشترون الأجانب «الدوليون والمقيمون» 66%، تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة 24.28 مليار درهم.
ووصلت مبيعات مجموعة «الدار» ككل إلى 27.9 مليار درهم العام الماضي، شاملة مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية الإمارات جزيرة السعديات القرم الدار العقاریة فی الربع الأول العام الحالی العام الماضی ملیار درهم وحدة سکنیة خلال العام فی أبوظبی فی جزیرة درهم فی
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات المحلية من الضرائب في تحسن هذا العام مع فائض قياسي
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 11,3 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 19,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل الماضي، 8,9 مليارات درهم، مقابل 7,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,3 في المائة (زائد 894 مليون درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 32,2 في المائة (زائد 110 ملايين درهم)، إضافة إلى انخفاض حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 11,2 في المائة (ناقص 141 مليون درهم)، والدعم (ناقص 133 مليون درهم).
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم أبريل الماضي، 1,5 مليار درهم، مقابل 1,08 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 38,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 68,2 في المائة (زائد 443 مليون درهم)، وبنسبة 25 في المائة في ضريبة السكن (زائد 20 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 11,6 في المائة (ناقص 41 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 3,23 مليارات درهم عند متم أبريل 2024، مقابل أزيد من 3 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع بنسبة 7,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,14 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (351 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (268 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (257 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (194 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أبريل 2023 ونهاية أبريل 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
من جهة أخرى، كشف المصدر داته بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 5,6 مليارات درهم عند متم أبريل الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 1 مليون درهم و591 مليون درهم عند متم أبريل، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 190 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,11 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 4,7 مليارات درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 13,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,5 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 12,2 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 38,9 في المائة، وبنسبة 7,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 9,7 مليارات درهم، أي بتراجع نسبته 18 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم أبريل 2023. وقد تشكلت بنسبة 74,6 في المائة من النفقات العادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 56,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (5,6 مليارات درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 55,2 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات حكومة سلطات ضرائب
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»