المشكلة في مركز تكوين أم في التنوير سيئ السمعة؟!
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ما إن أُعلِنَ عن إشهار مركز "تكوين" في مصر، حتى قُوبل بردود فعل غير مرحبة به، من قطاع ليس بالقليل من المصريين. المركز ـ بحسب ما نشر عنه ـ تنويريُّ الوجهة، ما يحملنا على التساؤل بشأن ما إذا كان "القلق" يرجع إلى مجلس الأمناء الذي يضم شخصيات صحفية وإعلامية وفكرية لها تاريخ من "مشاغبة" التراث الديني، والخدمة على السردية الإسرائيلية بشأن القدس، والتحرش بالرأي العام واستفزازه، أم أن القلق يرجع إلى إدراج "التنوير" على رأس أجندة وقائمة أولوياته؟!
أعتقد أن محنة مركز تكوين ـ التي بدأت من قبل أن يستهلَ نشاطه ـ قد تجمع بين "السيئتَين" إذا جاز التعبير: هوية "مجلس الأمناء" كما يراه الناس من جهة والتمسح بـ "التنوير"، وكما استقرت سمعته في وعي الناس أيضًا من جهة أخرى.
وإذا كانت "السيئة" الأولى مستقرة في ضمير الرأي العام، فإن السيئة الثانية "التنوير" هي التي يتعين التعرف على حالها الآن، وذلك للاقتراب أكثر من فهم مشاعر القلق ومبرراته.
ولعل ذلك يقتضي استدعاء تجربة قاسم أمين (1863مـ ـ 1908 مـ) عندما تصدر مشهد الدعوة إلى "تحرير المرأة".. وكان "أمين" محقًا في ذلك الوقت، فالمرأة كانت بحاجة ـ فعلًا ـ إلى ظهير اجتماعي يساندها في انتزاع حقها في التعليم، وحقوق أخرى مدنية وسياسية، والتحرر من وصاية التقاليد الاجتماعية "الذكورية" التي استفردتْ بالمرأة واستضعفتها ووضعت لها شروطَ التواصل مع العالم!
بيدَ أن التوظيف "الانتهازي" لما ذهب إليه قاسم أمين من قِبلِ غُلاة العِلمانيين من الأجيال اللاحقة عليه، قد أساءت إلى مصطلح "تحرير المرأة"، حتى باتت كلمة "امرأة متحررة" تستدعي على الفور، كل معاني التمرد والتبجح والخروج على التقاليد والأخلاق العامة.
وعلى هذا النحو، ساهم العلمانيون العرب ـ أيضًا ـ في إحالة "التنوير" إلى مصطلح سيئ السمعة، بنقله بكل إكسسواراته وإيحاءاته ومضمونه المعرفي، من بيئته الأصلية "أوروبا" بوصفه حركة اجتماعية معادية لـ "سلطة الله" على العالم.
فالتنوير منذ ظهور "فرنسيس بيكون"، الذي تعود إليه جذور التنوير في القرن السابع عشر، إلى ظهور مفكّري عصر التنوير في القرن الثامن عشر وهو يحمل ـ كما يقول محمد عمارة ـ معنًى واحدًا: أن يحل العقل محل الله!!
والذين يكتبون عن التنوير في عالمنا العربي فإنهم يقصدون هذا المعنى تمامًا، يقول د. مراد وهبة ـ وهو واحد من أبرز المدافعين عن التنوير ـ: " التنوير يعني أنه لا سلطانَ على العقل إلا على العقل "!
بالتراكم تضرر كثيرًا مصطلح "التنوير" وتم إحالته في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إلى سلسلة المصطلحات، التي استقرت في الضمير والوعي العربيين، على أنها مصطلحات "سيئة السمعة".
حاولت السلطات الثقافية ـ وهي بالمناسبة ذات الشلة التي أساءت إلى التنوير ـ ترميم ما أصاب المصطلح "فكريًا وحركيًا" من شروخِ وعطب في الوعي العام، وذلك بحقنه بمنشطات الدعاية له من خلال مطبوعات رسمية مدعمة ماليًا:
ففي عام 1990 نُظم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" وعُقدت ندواتُه ومؤتمراتُه، تحت شعار: " مائة عام على التنوير". وفي عام 1992 احتفلت دارُ الهلال ـ كذلك ـ بمرور مائة عام على ظهور مجلة الهلال، وتم الاحتفال تحت شعار: " مائة عام على التنوير"، وفي عام 1993 كَثُر الكلام في وسائل الإعلام ـ وبشكل لافت وغير مسبوق ـ عن قضية التنوير، ولأول مرة في تاريخ دور النشر في العالم، بادرتِ الهيئة العامة للكتاب بإصدار سلسلة من الكتب ـ كلُّ يومٍ كان يصدرُ منها كتابٌ ـ وبثمنٍ زهيد جدًا (25 قرشًا مصريًا!).
كانت جميعُها تحملُ عنوانًا واحدًا :"التنوير".. وتحدثت في جلها عما أطلقوا عليه "محنة التنوير"، وأجمعوا على أن مشروع التنوير تحول على يدِ ما وصف آنذاك بالمد الإسلامي إلى "محنة للتنوير!!" واللافت أيضًا أن غلافَ الكتب كان يحمل ـ بجانب كلمة "التنوير" التي كانت ترِد في مربع أسفل الغلاف وعلى يمينه ـ لافتةً كبيرةً – تمتد بعرض الغلاف كله من يمينه إلى يساره – مكتوبًا عليها كلمة "المواجهة"، في إشارة منها إلى مواجهة "التيار الإسلامي" الذي اتخذته "عدوًا" لـ"التنوير".
تنوير مأزومبيدَ أن عمليات الترميم، لم تثمرْ ما يتعين عليها فعله، فتم إدخال مصطلح "الحداثة " إلى الخدمة، كبديلٍ لـ"التنوير" المأزوم بسمعته السيئة. غير أن "الحداثة" تضررت هي أيضًا بذات الضرر الذي أصاب "التنوير"، حيث تبنت الحداثة ـ في طبعتها العربية ـ مقولة "س.م بورا " قصًا ولصقًا: " الحداثة لم تعد تكتفي بمقولة تجاوز الماضي، وإنما باتت تذهب إلى القول بأن الماضي خانقٌ، ولا بد أن يُقذف به من فوق باخرة الحداثة"، وهو ما لفت إليه شكري عياد بأن" الحداثة تستهدف أنسنة الدين .. أي إرجاع الدين إلى الإنسان وإحلال الأساطير محل الدين.. وإرجاع المقدسات والغيبيات إلى جسم الإنسان"!
في مقالٍ لها نشر في شتاء 1991 بعنوان: "الحداثة وعقدة جلجامش" تقول خالدة سعيد: "إذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية قيمية فإنَّ واحدًا من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراري في مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش"!
فالحداثة ـ إذن ـ قدمها لنا المثقفون العرب بوصفها ممارسة لا تعترف بأية اعتبارات تميّز "الحقائق" عن "الأساطير"، وهي نقطة ارتكاز ثابتة ترتب عليها سلسلة من المواقف المبدئية تتمحور ـ في مجملها ـ حول تقديم تفسيرات لا غايةَ لها إلا إهدار أية هيبة أو وقار أو قداسة للعقيدة الدينية، ومطاردة تجلياتها الروحية والأخلاقية، باعتبارها معطًى (إنسانيًا ـ خرافيًا) يجب مجابهته كأي اختراعٍ إنساني! أو كما لخصها "كريستوفر بتلر" بقوله: إنها تضع " ما هو وهْم وما هو حقيقة على قدم المساواة.. وإنها تفقد " الثقة في كل نظام أو فلسفة أو مبدأ أخلاقي أو عقيدة دينية".. ولا تقيم وزنًا لتقاليد سابقة.. أو لأعراف أدبية قارّة.. ولا تلبي رغبات فطرية متواترة".
وبتحليل مضمون هذه المقولات نلحظ أنها، تحمل مفردات دالة على أن الحداثة تيار يدعو إلى ممارسة العنف والعداء والكراهية ـ (لاحظ كلمات مثل تدمير، قطيعة، يقذف، خانق، سخرية..) ـ ضد هُوية الأمة وتراثها الديني والثقافي وبكل ما يربطها بأصولها الحضارية (لاحظ كلمات مثل: النظام القديم، الماضي وما شابه..)!
مواجهات فكرية عنيفةكانت الحركة الحداثية العربية ـ حتى ذلك الحين ـ تنأى بنفسها بعيدًا عن أي صدام (أو تواصل) مع محيطها السياسي أو الاجتماعي، كانت محض فعلٍ نخبوي استعلائي وتتعمد بناء قطيعة جذرية مع الجماهير والرأي العام، إذ يقرر ذلك "أدونيس" ـ وهو أعلى الأصوات الحداثية العربية صخبًا ـ بقوله: "ليس لي جمهور، ولا أريد جمهورًا". ويقول محمد عفيفي مطرـ متسائلًا: " مَنْ القارئ؟ أهو من يعرف القراءة والكتابة؟ أم طالب الجامعة؟ أم المثقف؟ أنا لا أعرف القارئ إنما أعرف ما أقوله أنا".
بيدَ أن المواجهات الفكرية العنيفة التي صاحبت سلسلة أعمال نصر حامد أبو زيد (1992 ـ 1995) وقدمها إلى لجنة الترقية لنيل درجة أستاذ، أنزلت "الحداثة" من عليائها، واشتبكت ولأول مرة، مع الرأي العام من جهة، ومع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية من جهة أخرى، وشكلت في محصلتها النهائية أولى بدايات "أزمة الحداثة" بالعالم العربي، إذ أنارت هذه الأزمة، ثلاث مساحات كانت تمثل ـ بالنسبة للرأي العام ـ مناطق مظلمة ـ أو غامضة ـ في التعريف بأهداف وغايات الاتجاهات الحداثية العربية، أولها علاقة الحداثة بالدين، ثانيها الوزن العلمي لروادها والداعين لها، ثالثها تخلّيهم عما تواضع عليه البحث العلمي من أخلاقيات.
وعادت الحداثة ـ التي من المفترض أن تكون بديلًا عن التنوير ـ إلى حيث كانت متداولة داخل قاعات الدرس في أقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، فيما ظلّ التنوير بضاعة تخضع من وقت لآخر لعمليات تدوير وإعادة إنتاج من قبيل الوجاهة الثقافية "الفارغة" ونزعة تعالٍ لا تستند إلا إلى تاريخ وسيرة ذاتية سيئة السمعة خصمت ـ بتراكم الخبرات معها ـ من فرصتها لنيل القبول في مجتمعٍ، كلما سمع اسمَهَا تحسسَ عقله ودينه وتراثه، وعلاقته بمنظومة قيمه المحافظة، وعلاقته بالتاريخ، وعلاقته بالأرض.
ولعلّ ذلك ما يجعل فرص "مركز تكوين" في الحصول على بطاقة القبول في مصر والعالم العربي مسألة بالغة الصعوبة، إنْ لم تكن مستحيلة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من جهة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف حقيقة التطورات بملف القاعدة الروسية في السودان
الخرطوم- نفت مصادر سيادية ودبلوماسية سودانية رفيعة للجزيرة نت، وبشكل قاطع، حدوث أي تطورات جديدة في ملف إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر، كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وقال وزير الخارجية السوداني السابق، الدكتور علي يوسف، للجزيرة نت إن الحديث عن القاعدة الروسية ظل فزّاعة مكشوفة يطلقها البعض عن قصد بين الحين والآخر لإثارة مخاوف الجيران والأميركيين، وممارسة الضغط على السودان.
وأضاف أن تحريك موضوع القاعدة الروسية في هذا التوقيت، عبر فبركات إعلامية، دون أن يكون هناك أي تطور جديد على أرض الواقع، هو أمر مقصود يهدف إلى توتير العلاقات مع أميركا والسعودية ومصر.
وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عمن وصفتهم بمسؤولين سودانيين قولهم إن الحكومة العسكرية للبلاد عرضت على روسيا إنشاء أول قاعدة بحرية لموسكو في أفريقيا، وهي خطوة ستمنح موسكو منصة غير مسبوقة تُطل على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.
من جهته، قال الخبير العسكري، العميد إبراهيم عقيل مادبو، إن فكرة إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قديمة، وقد اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس السابق عمر البشير، الذي رحّب بالاقتراح. ونتيجة للضغوط التي مورست من أميركا، تحولت فكرة القاعدة إلى خطة بديلة بإنشاء نقطة خدمات لوجستية في البحر الأحمر لسلاح البحرية السودانية في بورتسودان.
وأوضح الخبير مادبو للجزيرة نت أن إنشاء القاعدة يمكن أن تكون له فوائد وأضرار، ويتوقف ذلك على كيفية إدارتها وتأثيرها على المنطقة. مشيرا إلى أنها توفّر لروسيا وصولا مباشرا للبحر الأحمر، مما يُعزز طموحاتها للتأثير العالمي والمساهمة في تأمين الملاحة فيه.
وظهر الحديث عن تسهيلات عسكرية بحرية لروسيا في بورتسودان عقب زيارة قام بها الرئيس السابق عمر البشير إلى موسكو عام 2017.
إعلانلكن منذ ذلك التاريخ، يستبعد مراقبون إنشاء القاعدة البحرية الروسية على البحر الأحمر، في ظل ما وصفوه بتردد السلطات السودانية في المضي قدما لإحراز تقدم في هذا الملف، الذي ظل يراوح مكانه، حيث جعلته التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، أشبه بورقة سياسية يمكن التلويح بها والمناورة من خلالها، دون استخدامها فعليا.
موسكو تنفيفي الأثناء، أكدت مصادر سيادية ودبلوماسية متطابقة للجزيرة نت، أنه لم يتم التطرق لهذا الملف في أي مستوى من العلاقات بين البلدين مؤخرا، وفيما فضّلت تلك المصادر عدم كشف هويتها، نفت السفارة الروسية في السودان بوضوح حدوث أي تطور جديد في الملف.
وأوضح السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن نشر قاعدة بحرية روسية في السودان، وقال لوكالة "تاس" إن ما نشرته "وول ستريت جورنال"، الاثنين الماضي، حول إنشاء القاعدة الروسية، يعود إلى عام 2020.
ولفت إلى أن الوثيقة الموقعة في ذلك الوقت متاحة للعامة ويجب التصديق عليها. وأضاف "في هذه المرحلة، كل شيء متوقف، ولم يتم إحراز أي تقدم في هذا الصدد بعد. على الأقل، لا أعلم شيئا عن ذلك. لذا، فإن الحديث عن أي شيء جديد هنا، على أقل تقدير، سابق لأوانه".
وتمنح اتفاقات موقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 روسيا حق استخدام جزء من ميناء بورتسودان والمنطقة المائية المجاورة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد القاعدة البحرية 300 فرد، ويسمح بوجود ما لا يزيد على 4 سفن روسية في الوقت نفسه.
فيما أشارت الصحيفة الأميركية، نقلا عن مسؤولين سودانيين لم تكشف عنهم، إلى أن الحكومة السودانية ستحصل على أنظمة روسية متطورة مضادة للطائرات وأسلحة أخرى بأسعار تفضيلية، مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضي السودان.
وقال مندوب السودان الدائم الأسبق في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد المحمود عبد الحليم، إن سنوات تعاملهم مع أميركا علّمتهم أنهم يحتفظون بصندوق يرجعون إليه لتجديد واستخدام محتوياته عند الاقتضاء، ويُسمى "صندوق الابتزاز"، وأضيف إليه مؤخرا موضوع استخدام السودان أسلحة كيميائية، وهو ادعاء تفاجأت به قوات الدعم السريع قبل أن تتفاجأ حكومة السودان نفسها.
وأضاف في حديث خاص للجزيرة نت "لذلك لم يكن مستغربا أن يُثار من جديد موضوع التعاون البحري والقاعدة الروسية في سياق تطورات قضايا الحرب والسلام، بقصد واضح، هو إثارة غبار حول مواقف السودان، التي أثبتت التطورات، وخاصة عقب سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، صدقيتها وموثوقيتها. ولذلك فإن إثارة مثل هذه الأمور والتسريبات يراد بها الابتزاز وتغبيش مواقف السودان".
ويُلاحظ أن التسريبات جاءت عبر صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نشرت قبل أيام قليلة مقالا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عكس حسن نية السودان في التعامل مع الولايات المتحدة، علما بأن السودان لا يحتاج إلى إذن من أحد للاضطلاع بمسؤوليات علاقاته الخارجية.
إعلانوقالت السفارة الروسية لدى السودان، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أمس الأربعاء، إنه في ظل غياب أي أخبار جديدة، يهدف مقال "وول ستريت جورنال" إلى إحياء "قصة الرعب" التي مضى عليها 5 سنوات بشأن الوجود الروسي في البحر الأحمر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية