حقول العراق تتمسك بالأجنبي وتركل المحلي.. 3 أسباب تُحرج الشركات الخاصة بسباق التراخيص
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحالتْ وزارةَ النفطِ العراقيةِ ، 12 حقلاً ورقعةُ نفطيةً وغازيةً ، ضمنَ جولتي التراخيصَ النفطيةَ الخامسةَ التكميليةَ والسادسةَ ، إلى 8 شركاتٍ صينيةٍ وواحدةَ عراقية ، وهيَ المرةُ الأولى التي تقدمَ شركاتٍ أوروبيةً وأمريكيةً على عطاءاتِ العقودِ لتطويرِ الحقولِ النفطيةِ في البلادِ جولاتِ التراخيصِ الأولى والثانيةِ ، والثالثةُ أغلبها أحيلتْ إلى الشركاتِ العالميةِ الأمريكيةِ والأوربيةِ مثلٍ إكسونْ موبيلْ وشيكٌ و BP وغيرها.
كما انتقدَ مختصونَ، إحالة المشاريعِ إلى شركاتٍ صينيةٍ، بينما الشركاتُ العراقيةُ والخبراتُ الوطنيةُ تمتلكُ القدرةُ على تطويرِ الحقولِ النفطيةِ .
ويذكرالخبيرُ النفطيُ، صلاحُ الموسوي ، في حديثٍ لـ "الاقتصادِ نيوزْ" ، إنَ " الدستورَ العراقيَ ينصُ على أنَ النفطَ والغازَ ضمنِ المادةِ الْ 111 هما حقَ الشعبِ العراقيِ ، ولا يجوزُ مشاركةَ أيِ شركاتٍ خاصةٍ محليةٍ أوْ أجنبيةٍ " ، مبينا أنَ " كسرَ هذهِ القاعدةِ تعني نهايةَ العراقِ ، باعتبارَ هذهِ الفقرةِ هيَ منْ حمتْ البلدَ منْ التشتتِ والنزاعِ الداخليِ والصراعِ الخارجيِ " .
ويلفت الى، أنَ " جولاتِ التراخيصِ لا سيما الخامسةُ تعتبرُ تجاوزا خطيرا على الدستورِ ، وستؤدي إلى تفتيتِ العراقِ ل 18 ولايةً ، باعتبارَ أنَ كلَ محافظةٍ تحاولُ السيطرةُ على الملفِ النفطيِ لكيْ تسرقَ كما تريدُ بغضِ النظرِ عنْ عائديتها ".
ويؤكد الخبيرُ ، أنهُ " لابد منْ إلغاءِ الجولةِ الحاليةِ لأنها ليسَ منْ مصلحةِ العراقِ " ، مبينا أنَ " العراقَ يخلو منْ شركاتٍ نفطيةٍ خاصةٍ لكونِ هذا المجالِ يحتاجُ إلى التخصصِ والخبرةِ ".
وبشأنَ تطويرِ الحقولِ النفطيةِ، يشير الموسوي ، إلى أنَ " الجهاتِ التي تطورُ الحقولُ لا تتمثلُ بالشركاتِ النفطيةِ بلْ الاستشاريةُ ، وهذهِ نقطةُ مهمةِ لابدٍ منْ معرفتها منْ جميعِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ بينهمْ المستشارونَ الحكوميونَ ".
ويبين أن "الشركات النفطية تحصل على المعلومات من الشركات الاستشارية، وهذا ما حدث عند جولات التراخيص إبان عهد حسين الشهرستاني"
وتوقع الموسوي، "انخفاض أسعار النفط بعد 10 سنوات إلى سعر التكلفة والوارد العراقي سيتراجع للصفر وهو ما يؤثر حتى على رواتب الموظفين، وهذه حقيقة لا يتقبلونها كل الوزراء والمسؤولين".
وحول تأسيس شركة النفط الوطنية، اعتبر الموسوي "النمط الحالي دون تأسيس شركة عراقية نفطية، جيدا وأفضل من تشكيل شركة احتكارية واحدة تسيطر على جميع الحقول، باعتبار أن هناك وزارة هي ما تسيطر وهذا الأمر جيد".
من جهة أخرى، كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، ثلاثة أسباب وراء عدم استثمار شركات عراقية بجولات التراخيص النفطية والغازية الأخيرة، فيما أكدت أن غياب "التوافق السياسي" حال دون تشريع قانون شركة النفط الوطنية.
ويقول عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "الدولة العراقية تحاول أن تستقطب الشركات العالمية حتى تستثمر في المجال النفطي، باعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى العديد من الأمور بينها أموال طائلة، بالإضافة إلى شركات متخصصة، وكذلك قضايا تكنولوجية عالية".
ويضيف، أن "هذه الأسباب هي من تقف وراء عدم دخول شركات عراقية متخصصة بالمجال النفطي والغازي إلى الاستثمار في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".
ويوضح عضو لجنة النفط النيابية: "إلى الآن ، الدولة العراقية لا تستطيع تسلم الحقول النفطية التي تم استثمارها رغم مرور أكثر من قرابة 15 عاما من جولات التراخيص الأولى".
ويؤكد الغريباوي، ان "الشركات العراقية بعضها غير مؤهل الغريباوي بالمجال النفطي، والأخرى تحتاج إلى الاشتراك مع شركات أخرى، فبعض الشركات لديها شراكة مع شركات صينية وأمريكية"، مكررا تأكيده، أن "الاستثمار بالنفط يحتاج إلى أموال طائلة وخبرة عالية، وتكنولوجية متطورة".
وبشأن تأسيس شركة نفط وطنية، يبين، أن "المحكمة الاتحادية ألغت بعض المواد الموجودة في الشركة النفطية الوطنية، وهذا يحتاج إلى تشريع الذي بدوره يعتمد على الاتفاق السياسي الذي لم يتوفر بالوقت الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
بغداد- يدرس العراق حاليا خططا إستراتيجية تهدف إلى الاستثمار في مصافٍ نفطية خارج حدوده، تتميز بسعات تكرير عالية، وذلك في إطار مساعيه لضمان استمرارية تسويق نفطه الخام وتعظيم العائدات المالية.
ويُوجّه العراق ما يقارب 75% من صادراته النفطية نحو آسيا، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا وزيادة مستمرة في طاقات التكرير، مقارنة بالأسواق الأوروبية والأميركية.
وفي العام الماضي، بلغت صادرات العراق من النفط 1.2 مليار برميل، محققةً إيرادات تجاوزت 95 مليار دولار. وتُعد هذه الثروة النفطية المصدر الأساسي لتمويل الميزانية العامة، حيث تتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الإيرادات.
تقليل المخاطروأكد المستشار الحكومي حاتم الفضلي أن دراسة العراق لخطط الاستثمار في مصافٍ نفطية خارجية تأتي في إطار مساعٍ إستراتيجية لتعظيم العوائد المالية وضمان تسويق مستقر وفعّال للنفط العراقي.
وقال الفضلي في تصريح للجزيرة نت، إن العراق يدرس حاليا الاستثمار في قطاع المصافي الخارجية بدول محددة تشمل الهند والصين وإندونيسيا وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن اختيار هذه الدول تم بناءً على عدة أسباب رئيسية، أولها النمو السريع في الطلب على الطاقة، حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا مستمرا وطلبا متزايدا على المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تمتعها بكثافة سكانية عالية تضمن وجود سوق استهلاكي ضخم.
إعلانوتابع الفضلي أن هذه الاستثمارات تهدف أيضا إلى تقليل المخاطر التسويقية من خلال تنويع العراق لأسواقه، وتثبيت حصته السوقية عبر استثمارات مباشرة.
وأوضح الفضلي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد معايير إستراتيجية ومالية دقيقة لاختيار الشركاء الأجانب، من بينها الجدارة المالية، وقدرة الشريك على تمويل المشروع وتحمل تقلبات السوق، إلى جانب الخبرة الفنية والتشغيلية، والتي تتجلى في سجل ناجح من إدارة مصافٍ كبيرة.
كما تتضمن المعايير الالتزام بعقود طويلة الأجل لتوريد النفط العراقي، والشفافية المؤسسية، والامتثال للمعايير البيئية والدولية، إضافة إلى نسبة التكرير العالية لاستهداف منتجات نفطية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سومو، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسويق الثروة النفطية، تأسست عام 1998، وتولت منذ عام 2003 توفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، مثل استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق المحلية.
الجدول الزمني المتوقع للمشاريعوبخصوص الجدول الزمني المتوقع لهذه المشاريع، أشار الفضلي إلى أنه، ورغم عدم الإعلان الكامل عن التفاصيل، فإنه من المتوقع أن تُنجز دراسات الجدوى ويبدأ التفاوض مع الشركاء المحتملين خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
ويُتوقع توقيع الاتفاقيات وتمويل المشاريع في عامي 2026 و2027، على أن تبدأ أعمال الإنشاء والتشغيل التدريجي للمصافي بين عامي 2027 و2030.
وبيّن الفضلي أن العراق يُفضّل الدخول في هذه المشاريع عبر صيغ الشراكة أو التملك الجزئي بهدف تقليل المخاطر.
أما في ما يخص التمويل، فأوضح أن العراق يدرس عدة نماذج، تشمل التمويل المشترك مع شركات دولية أو حكومات آسيوية، والقروض من بنوك تنموية آسيوية مثل بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من صندوق العراق السيادي المزمع تفعيله، ونظام "النفط مقابل التكرير" كنوع من المقايضة بضمانات توريد طويلة الأمد.
ولضمان الشفافية والعدالة في هذه الشراكات، شدد الفضلي على ضرورة وجود ضمانات قوية، تشمل عقودا ذكية ومدعومة قانونيا تعتمد على نماذج متوازنة لتقاسم الأرباح والمخاطر، إلى جانب آليات لتسوية النزاعات أمام هيئات تحكيم دولية معترف بها مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
كما أكد على أن هذه الشراكات تتطلب حوكمة داخلية صارمة، تُمارَس من خلال لجان مشتركة لمراجعة الأداء والإيرادات، ونظام حماية ضد تقلبات الأسعار، إضافة إلى استخدام أدوات تحوّط مالي مثل العقود الآجلة، ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للمصافي لتعزيز الشفافية.
من جانبه، أكد الخبير النفطي عاصم جهاد أن توجه العراق نحو الاستثمار في المصافي النفطية خارج حدوده يُعد خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة.
إعلانوقال جهاد للجزيرة نت إن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل دور شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتجاوز النمط التقليدي في تسويق النفط الخام، وتسهم في تحقيق إيرادات أكبر للبلاد.
وأضاف أن الاستثمار في تصفية وتسويق المنتجات النفطية سيحقق للعراق أرباحًا مضاعفة مقارنة بتجارة النفط الخام التقليدية، مشيرا إلى أن دولا وشركات عالمية سبقت العراق في هذا المجال، بينما ظل يعتمد على النموذج التقليدي.
وأوضح أن تجارة المنتجات النفطية تشمل مجالات أوسع، مثل إنشاء المصافي أو الشراكة فيها، واستئجار أو شراء الموانئ وطاقات الخزن، وحتى نقل المنتجات.
وشدد على أن هذا التوجه سيحوّل "سومو" إلى شركة عالمية تتجاوز دورها التقليدي لتشمل التجارة الواسعة في قطاع الصناعة النفطية، مما يضع العراق كلاعب عالمي مهم في هذا المجال.
وأشار جهاد إلى أن أبرز التحديات تكمن في الحاجة إلى تشريعات وقوانين تضمن استقلالية "سومو" وإبعادها عن المحاصصة والتدخلات السياسية، لتمكينها من تحقيق إيرادات غير متوقعة.
كما أكد أهمية السوق الآسيوية، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، نظرا لنموها الاقتصادي الكبير واعتمادها المستمر على النفط، رغم أهمية عدم إهمال أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
ولضمان نجاح هذه الخطوات، دعا جهاد إلى منح إدارة "سومو" استقلالية تامة، واختيار الكوادر بناءً على معايير دقيقة بعيدا عن التدخل السياسي، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات حازمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما أكد أن هذا التوسع التجاري والاستثماري يمكن أن يشمل أيضا قطاع الغاز وغيره من المجالات في الصناعة النفطية، مما سيُمكّن العراق من تحقيق موطئ قدم إستراتيجي في الأسواق العالمية المتنوعة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»