“تعليم المدينة” ينظم ملتقى للأشخاص ذوي الإعاقة الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_ المدينة المنورة
تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأربعاء المقبل، “ملتقى المدينة المنورة الأول للأشخاص ذوي الإعاقة” والمعرض المصاحب له، وتستمر أعماله لمدة يومين.
ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكاديميون ومختصون في مجالات الإعاقة، إلى الوصول إلى أحدث الخدمات التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم في الجوانب الأكاديمية والمهارات الحياتية والمهنية.
ويتضمن الملتقى أربع جلسات، وأربع ورش عمل، تتناول عدة موضوعات، من بينها مستويات تكييف مناهج التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة، وتشخيص واقع برامج التربية الفكرية المتوسطة والثانوية، والعلاقة بين التجارة الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي ودورها في تمكين رواد الأعمال ذوي الإعاقة، وأبرز إستراتيجيات وبرامج التدخل المبكر العالمية الحديثة، وعقلية النمو وتعزيزها لدى الطلاب ذوي الإعاقة.
وتستعرض ورش عمل الملتقى، أبرز البرامج العلاجية لتنمية مهارات التخاطب لديهم، إضافة إلى الذكاءات المتعددة في تدريس ذوي الإعاقة، والممارسات العلمية في قياس حالات الإعاقة، وفنيات تحليل السلوك التطبيقي في التعامل مع المشكلات السلوكية لدى المستهدفين، وتطويع مناهج التعليم العام للتلاميذ وذوي الإعاقة، واكتشاف وتنمية قدرات الطفل المبدع من ذوي الإعاقة، وكيفية المحافظة على الصحة النفسية لدى العاملين وأفراد الأسرة في وجود طفل ذي إعاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تعليم المدينة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري