التضخم بالأردن يرتفع 1.3% في أبريل على أساس سنوي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم ارتفع في أبريل الماضي 1.3 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.09 بالمئة.
تجارة الأردن: ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة الأردنية يعكس قوة الاقتصاد الوطني
وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة الإيجارات، والمياه والصرف الصحي، والتبغ والسجائر.
وأسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي الأردني في احتواء الضغوط التضخمية في البلاد، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 بالمئة خلال عام 2023، نزولا من 4.2 بالمئة في عام 2022.
وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعا بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي. وقبل شهر، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وأكد البنك، في بيان له، استمراره في المتابعة الدقيقة للمستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني، وذلك جنبا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دوليا وإقليميا، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلا عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وتشير آخر البيانات الاقتصادية المتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 18.2 مليار دولار حاليا، والتي تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات من 7 إلى 9 شهور، وفقا للبيان.
انطلق البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقوة. وقد تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي والاصلاحات الهيكلية، والبرنامج يسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف البرنامج العامة، على الرغم من التحديات الإقليمية.
لا يزال الأداء الاقتصادي في الأردن قويا، وذلك مبنياً على ما تم إنجازه في البرنامج السابق. وقد أدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز منعة الأردن على الصمود بشكل واضح، مما خفف من أثر الصدمات الخارجية المتوالية بما في ذلك تأثيرات الازمة الأخيره، مع وصول نسبة النمو إلى 2.6 بالمائة في عام 2023.
في حال استمرار الحرب في غزة دون تصعيد بارز في المنطقة، سيظل الاردن قادرًا على التعامل مع هذه الصدمات بنجاح ، وذلك بسبب التزام السلطات الثابت بمواصلة اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار والدفع قُدُماً بالإصلاحات الهيكلية. ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلا ليصل إلى 2.4 بالمئة في 2024 مع انتعاشه في ٢٠٢٥.
لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للاستمرار في مساعدة الأردن على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستمرار في تحمل عبئ استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدل التضخم ا التضخم معدل التضخم المرکزی الأردنی
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟